بروكسل – شبكة الخبر
دان مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة الصراع المستمر في السودان، محذراً من أنه أصبح تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي، وداعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني.
الاتحاد الأوروبي يحدد أربعة مطالب رئيسية
وأوضح المجلس في بيان رسمي أنه يتواصل مع جميع أطراف النزاع لتحقيق أربعة مطالب أساسية، مع رفض إضفاء الشرعية على أي هياكل حكم موازية خارج إطار الانتقال السياسي المدني. وتشمل هذه المطالب:
1. الالتزام بمفاوضات لوقف إطلاق النار فوراً.
2. ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
3. حماية المدنيين واستعادة سيادة القانون.
4. تحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات.
دعم للوساطات الإقليمية والدولية
وأكد البيان استمرار انخراط الاتحاد الأوروبي في جهود الوساطة التي تقودها الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الإيقاد) إلى جانب السعودية والولايات المتحدة، مرحباً بخارطة الطريق التي طرحتها الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) في سبتمبر الماضي لإنهاء النزاع.
تحذير من تقسيم السودان
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء وحدة السودان وسلامة أراضيه، رافضاً ظهور هياكل حكم موازية شكلتها قوات الدعم السريع في بعض المناطق، ومؤكداً تمسكه بوحدة وسيادة السودان ورفض أي محاولات لتقسيمه.
أسوأ كارثة إنسانية في العالم
وصف الاتحاد الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالمياً في الوقت الراهن، معبراً عن قلقه من التقارير حول الانتهاكات والعنف الجنسي ضد المدنيين، ومطالباً قوات الدعم السريع بـ رفع الحصار عن مدينة الفاشر وسحب المقاتلين الذين يهددون المدنيين.
دعوة لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية
طالب الاتحاد الأوروبي بـ توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل السودان، وليس إقليم دارفور فقط، كما دعا إلى فرض حظر شامل على السلاح، وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في نهب المقرات والبعثات الدبلوماسية.
استعداد للمساعدة في إعادة الإعمار
أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الشعب السوداني والمساهمة في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية عندما تتوافر الظروف السياسية المناسبة، مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي مرهون بسلام دائم وحكومة مدنية وإصلاحات اقتصادية.
القارة في دائرة الخطر
وحذر البيان من أن استمرار الحرب في السودان يهدد أمن القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، وقد يؤدي إلى تزايد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، نظراً لتقاطع الأزمة مع ملفات الإرهاب والاتجار بالبشر وأمن البحر الأحمر.
تمديد العقوبات الأوروبية حتى 2026
وجدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على عشرة أفراد وثماني كيانات سودانية حتى 10 أكتوبر 2026، من بينهم مدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس، ومدير استخبارات الجيش اللواء محمد علي صبير، والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، وقائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، والمستشار المالي للدعم السريع.
