قاضٍ أميركي يواجه إدارة ترمب: وقف ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

ترجمة_ شبكة_الخبر ـ أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية ماساتشوستس، مساء الثلاثاء، أمرًا عاجلًا يمنع السلطات الأميركية من ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان أو أي دولة ثالثة، في خطوة اعتُبرت انتصارًا قانونيًا لحقوق اللاجئين، وتحديًا جديدًا لإجراءات الترحيل التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وقضى القاضي برايان مورفي، بضرورة إبقاء جميع المهاجرين قيد الاحتجاز داخل الولايات المتحدة «لضمان إمكانية إعادتهم» في حال تم ترحيلهم بصورة غير قانونية. وجاء هذا القرار عقب جلسة استماع طارئة عبر الإنترنت، تم خلالها إثارة شبهات حول ترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان دون منحهم فرصة تقديم طعون قانونية، ما يُعد انتهاكًا للأوامر القضائية السابقة.

وقال مورفي لمحامية وزارة العدل، إليانس بيريس، إن لديه “مؤشرات قوية” على أن الإدارة تجاهلت أمرًا قضائيًا ابتدائيًا يمنع الترحيل السريع إلى دول أخرى دون منح المهاجرين فرصة إثارة مخاوفهم من التعذيب أو الاضطهاد. وحذّر من أن المسؤولين المعنيين قد يُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية إذا ثبت هذا الانتهاك.

ترحيل غامض وبلبلة قانونية

أشار محامو المهاجرين إلى أن إدارة الهجرة قد رحّلت ما لا يقل عن 12 شخصًا من عدة دول إلى أفريقيا، رغم صدور أمر قضائي يقيّد ترحيلهم لدول غير أوطانهم الأصلية. ولفتوا إلى أن رجلًا من ميانمار رُحّل فعليًا، رغم إخباره فقط باللغة الإنجليزية التي لا يتقنها، كما تم ترحيل مهاجر فيتنامي إلى أفريقيا دون إشعاره القانوني المناسب، في وقت لم يتمكن فيه محاموه من وقف القرار إلا قبل ساعات من إقلاع الطائرة.

وأكد القاضي أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام وزارة الأمن الداخلي لاستخدام هذا الخيار، مشددًا على ضرورة معاملة المهاجرين بإنسانية، واتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات.

موقف جنوب السودان

في المقابل، نفى المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، اللواء جيمس مونداي إينوكا، وصول أي مهاجرين من الولايات المتحدة إلى بلاده، مضيفًا أنه «في حال وصولهم، فسيخضعون للتحقيق وقد يُعاد ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية»، إذا تبيّن أنهم لا يحملون الجنسية الجنوب سودانية.

أبعاد سياسية وأمنية معقدة

تُسلّط هذه القضية الضوء على تعقيدات سياسية وقانونية تحيط بملف الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة عندما يتم إرسال مهاجرين إلى دول تعاني من هشاشة أمنية، مثل جنوب السودان، الذي يشهد اضطرابات مستمرة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، قد حذّر مؤخرًا من أن الصراع السياسي بين الرئيس ونائبه قد يُعيد البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة كتلك التي اندلعت عامي 2013 و2016، وأسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص.

تُعيد هذه التطورات فتح النقاش حول مشروعية الاتفاقيات التي تُبرمها الولايات المتحدة مع دول ثالثة لترحيل المهاجرين، ومدى التزام هذه السياسات بالقوانين المحلية والدولية، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق اللاجئين وحمايتهم من الإعادة القسرية إلى مناطق الخطر.