عثمان ميرغني يكتب : من يسيطر على الخارجية

حديث المدينة الأحد 20 أبريل 2025
اقالة وزير الخارجية د. علي يوسف دون اصدار بيان أو نشر حيثيات وترك الأمر في عراء التأويلات الجزافية.. يعني ان الدولة وصلت الى مرحلة من الـ”لا” مبالاة بالرأي العام و حق الشعب في أن يدرك كيف يدار امره العام.. إلى أدنى ما هو متصور..
وزارة الخارجية ليست كأية وزارة أخرى.. فهي وجه الدبلوماسية السودانية التي يواحه بها العالم.. و عندما يطاح بوزيرها فبكل يقين تسري أسئلة كثيفة في سماء السياسة الخارجية تبحث عن تفسير ليس للقرار في حد ذاته بل ولمتغيرات في توجهات الدولة الخارجية قد تتطلب من الأخرين أن يعيدوا حساباتهم وفقها.
وعندما يصدر قرار موفور الحيثيات فهو ليس مجرد للاستهلاك الداخلي بل لتثبيت الصورة الذهنية للدولة في الخارج مما يعزز قدرة الدبلوماسية على الاختراق و دعم السياسة الخارجية السودانية.
والملفت للنظر أن الأمر تكرر كثيرا وبالتحديد في وزارة الخارجية.. خلال فترة الوزراء على الصادق ثم حسين عوض و أخيرا علي يوسف.. بما يمنح الاحساس بأن المؤسسة الدبلوماسية السودانية ليست ركنا في بناء او تنفيذ السياسة الخارجية ويتولى الملف الرئيس البرهان نفسه ..

خاصة وأنه تعود على زيارات خارجية متعددة بلا وزير الخارجية.. و دون ان يتضح ما وراءها من أهداف.
بهذا الوضع فقد لا يكون مهما ان يشغل أي وزير منصب الخارجية.. مكلفا كان أم بالأصالة هو مجرد موظف قد يؤدي في أحسن الفروض دور السكرتارية لجهات أخرى تتولى ادارة العلاقات الخارجية.
و في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان فإن غياب الدبلوماسية السودانية عن دورها الأصيل، وترك الملعب لمجلس السيادة وحده .. يضعف الدولة بصورة خطيرة لأن السودان حاليا يتعرض لموجات من العوامل والتأثيرات الخارجية التي تتطلب تموضعا و تعاملا عميقا مدروسا..
لا يكفي أن ينتظر السودان المؤسسات الدولية أو الدول الأخرى أن تتقدم بمبادرات او لا تتقدم.. من الضرورة أن يمارس السودان دوره المباشر في صياغة مستقبله وعلاقاته بما يخدم مصالحه اولا.. لكن منهج التعامل بردود الأفعال يجعل السودان محاصرا دائما في أضيق خيارات..
لا أعرف .. من يحاول احتكار ملف السياسة الخارجية..
صحيح أن مجلس السيادة تقاسم الاشراف على الوزارات ووقعت الخارجية في حيز الفريق أول شمس الدين الكباشي.. لكن ما معنى الاشراف؟ هل يعني صلاحيات فوق الوزير؟ ام مجرد تنسيق بين الوزارة و مجلس السيادة.. فكلمة اشراف لا تحمل مدلولات تنفيذية..
وهل الاشراف يعني السيطرة على الوزارة بما يجعل الوزير مجرد سكرتيرا لعضو السيادة المشرف على الوزارة؟ وبذلك ينتهي دور كل مؤسسات وخبراء الدبلوماسية السودانية ويختزل الامر في تقديرات جهة سيادية بكل يقين ليست مهيأة للإحاطة بكل تفاصيل السياسة الخارجية.

نقلا عن موقع صحيفة التيار