تعديلات «الوثيقة الدستورية » تحكم قَبْضة « البرهان » على السٌلطة

 بورتسودان ـشبكة_الخبر ـ أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م.
وقال وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر عقب الاجتماع المشترك، إن الاجتماع أجاز قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م، وقانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م، وقانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م.
كما قرر الاجتماع تكوين لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير..

ولم يتناول بيان  وزير  الاعلام  تفاصيل التعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية لكن تسريبات أشارت إلى أنها تضمنت تعديلات تكرس قبصة السلطة  في يد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان منها صلاحية تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إضافة إلى زيادة أعضاء المجلس.
وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان.

وتأتي هذه التعديلات إثر طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، وتشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها.

 وستحتفظ   أطراف اتفاق جوبا بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان معمولاً به سابقاً. كما أن   صلاحية الوثيقة المعدلة ستكون 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.

كما تشمل التعديلات أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاءً في مجلس الوزراء، مع تمتع رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة في تعيين حكومته من الكفاءات الوطنية، دون المساس بحصة أطراف اتفاق جوبا.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، كشف خلال فعالية نسائية بأم درمان عن تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية ، وتحدث عن انها ستشمل زيادة نسبة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم كافة.
ويستند المُشرّعون لهذه التعديلات على المادة (78) من الوثيقة التي منحت حق التعديل،