الخرطوم ـ شبكة_الخبر ـ أوصى تقرير أصدرته مجموعة محامي الطوارئ، اليوم الأربعاء، القوات المسلحة والدعم السريع بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة وتشغيل خزان جبل أولياء.
ودعا التقرير الذي صدر تحت عنوان “منسوب الموت : المسؤولية المتداخلة لطرفي الحرب في كارثة الفيضانات المدمرة” لأن تضم اللجنة خبراء فنيين من الجانبين وتحظى بدعم دولي.
واجتاحت مياه فيضان النيل الأبيض أجزاء واسعة من ولاية النيل الأبيض منذ الأسبوع الماضي مما أدى لأضرار كبيرة وحركة نزوح واسعة. وعزا مراقبون الفيضان لاغلاق بوابات خزان جبل أولياء وضعف الجسور الواقية.
وأدى الفيضان لغمر أجزاء واسعة من الجزيرة أبا وكوستي والدويم والقطينة وجزيرة أم جر ومنطقة المرابيع ود اللبيح.
وأشار التقرير إلى أن توقف تشغيل الخزان يعرض حياة المواطنين للخطر بسبب الفيضانات المستمرة. واعتبر ذلك انتهاكا خطيرا لحق المواطنين في الحياة والأمن الشخصي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لفرض عقوبات أو ضغوط دبلوماسية في حال استمرت الأطراف المتنازعة في استهداف المنشآت الحيوية مثل خزان جبل أولياء.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والإنساني للسودان من أجل إعادة تأهيل الخزان، فضلا عن تقديم الدعم المالي لإعادة تأهيل البنية التحتية.
ودعا التقرير الجيش والدعم السريع للتنسيق المستمر على المستوى الفني لإصلاح الأعطال في خزان جبل أولياء.
كما أوصى قوات الدعم السريع بالتعاون مع الخبراء الفنيين من وزارة الري السودانية لتصحيح الأعطال وإعادة تشغيل الخزان بشكل طبيعي.
ودعا الطرفين لإعداد خطة طوارئ شاملة لاحتواء الفيضانات.
وشدد على ضرورة تفاوض الطرفين لتجنب تصعيد القتال حول خزان جبل أولياء، والتوصل إلى اتفاقات تقضي بعدم استهداف المنشآت المائية والبنية التحتية الحيوية في المستقبل.
وأوصى التقرير القوات المسلحة بوقف القصف العشوائي لخزان جبل أولياء تجنبا لتعطيله .
وأكد التقرير على أن الهجمات العسكرية على المنشآت المدنية، بما في ذلك الخزان، تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني.
ودعا التقرير لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تقديم العدالة للمتضررين.
كما شدد على تأمين سلامة الطواقم الفنية التي تعمل على تشغيل وصيانة الخزان لضمان عدم تعرضهم للتهديدات.
و دعا محامو الطوارئ قوات الدعم السريع ببذل جهد إضافي لإيجاد حلول فورية وآمنة لفتح وإغلاق بوابات الخزان.
وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن توقف تشغيل خزان جبل أولياء يعد مثالاً صارخا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يجب معالجتها بشكل عاجل.
وأكد محامو الطوارئ أن تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات المياه والخدمات الصحية، يحرم السكان من حقهم الأساسي في الحصول على مياه شرب نقية وآمنة. .
وذكر التقرير أن تدمير الأراضي الزراعية تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان المحليين، مما يحرمهم من حقهم في الغذاء الكافي ويزيد من حدة أزمة نقص الغذاء.
ونوه التقرير إلى أن فقدان السكن الآمن نتيجة للنزوح القسري يشكل انتهاكا لحق المواطنين في التمتع بحياة كريمة.
كما اعتبر التقرير أن تعثر عمليات الإصلاح بسبب الأوضاع الأمنية تمثل انتهاكا إضافيا لحق المواطنين.
وذكر أن تعطيل الخدمات الحيوية يشكل تقاعسا من الدولة في حماية حقوق مواطنيها، ويتناقض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
