صراع القيادة يضع «المؤتمر الوطني» على شفا الانقسام

متابعات – شبكة_الخبر ـ حسم مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول الخلافات مع المكتب القيادي بإعلان أحمد هارون، رئيسا للحزب وإعفاء الرئيس المكلف؛ إبراهيم محمود، لينقسم الحزب رسميا لتيارين، أحدهما بقيادة “علي كرتي – أحمد هارون” وآخر بقيادة إبراهيم محمود، وفق بيانات متبادلة.

واشتعلت حرب البيانات بين تيار الشورى وتيار المكتب القيادي طيلة الفترة الماضية، حول شرعية القيادة في الحزب.

وفي نوفمبر 2019 حُل حزب المؤتمر الوطني بعد عزل عمر البشير تحت ضغط انتفاضة شعبية.

وعلى نطاق واسع وسط الإسلاميين يُنظر إلى علي كرتي باعتباره قائد سفينة نجاة الإسلاميين بمفاوضاته مع المجلس العسكري قبيل 11 أبريل 2019 التي نتج عنها الحفاظ على مكاسب التنظيم الاقتصادية وخفض صوت المحاسبة.

سابقة خطيرة

وعقب إعلان هارون رئيسا للحزب، أصدر رئيس مجلس شورى الوطني المكلف؛ عثمان كبر، بيانا مطولا شديد اللهجة ردا على مجموعة المكتب القيادي برئاسة إبراهيم محمود، واعتبر عدم الاعتراف بقرارات الشورى يعد سابقة خطيرة، مشيرا إلى أن هذا النهج مخالفة للنظام الأساسي، لأن مجلس الشورى أعلى هيئة في الحزب.

ودافع كبر عن اكتمال النصاب في الاجتماع الذي قرر إعفاء إبراهيم محمود، مضيفا أن مجلس الشورى مارس حقه كاملا وبنصاب صحيح.

وكانت مجموعة المكتب القيادي برئاسة إبراهيم محمود أصدرت بيانا طعنت من خلاله في قرارات الشورى، وقالت إن 60% من عضوية الشورى تم تغييبهم من الاجتماع وأشار إلى حضور 15 شخصا لاجتماعات الشورى وهم ليسوا من العضوية.

وتساءل البيان عن مصادر التمويل التي كانت محجوبة في وقت سابق، واتهم البيان قيادة الشورى بأنها طلبت من المجتمعين الموافقة على تسمية أحمد هارون رئيسا كما طلبت منهم أداء القسم بألا يفصح أحد بما دار في الاجتماع.

رأب الصدع

ويجري القيادي البارز إبراهيم أحمد عمر، وساطة لرأب الصدع بين المجموعتين ولم يتسنى لـ”دارفور24″ الحصول على معلومة حول لقاء عمر بالطرفين.

ووضعت مجموعة إبراهيم محمود، في بيانها، جُملة من الاشتراطات لأجل تجاوز هذا الخلاف، على رأسها إلغاء كل ما يتعلق باجتماع مجلس الشورى الأخير لمخالفته لنظام الأساس، وإعتباره كأن لم يكن، وبطلان كل ما صدر او سيصدر من إجراءات، وأن يظل إبراهيم محمود رئيسًا للحزب.

كما اشترطت إلغاء مسمى “المنظومة” من جميع مستويات هياكل الحزب، وتسليم الحزب موارده المالية كاملة لتكون تحت مسؤولية رئيسه ومؤسساته.

سبب الخلاف

وحول أسباب الخلاف الرئيسية بين المجموعتين يقول مصدر قريب من مجموعة المكتب القيادي إن أحد أسباب الخلاف ابتداء؛ أن مجموعة علي كرتي، يُنظر إليها باعتبارها شريك في الانقلاب ضد البشير ومتماهية مع المجلس العسكري الذي حل محل البشير وأن مجموعة المكتب القيادي لا تعترف بالتغيير الذي حدث في 2019.

وأضاف المصدر لـ”دارفور24″ أن “مجموعة الشورى (كرتي – هارون) تريد التخلص من الحزب وإرثه والعمل بوجه جديد وهو ما عرف بـ”المنظومة” حيث يدير الحزب نشاطه التنظيمي في الولايات تحت هذه اللافتة الجديدة التي يرأسها كرتي وينوب عنه هارون”.

وتمثل المسألة الاقتصادية نقطة خلاف رئيسية، حيث استحوذت مجموعة الشورى القريبة من السلطة العسكرية الحالية على كافة أموال التنظيم منذ اتفاقها مع المجلس العسكري وقتذاك وحجبتها عن المجموعة المناوئة، وفقا لبيان مجموعة إبراهيم محمود.

ويقول أحد قيادات الحزب الذي اختار الوقوف على الرصيف بحد تعبيره، إن الانقسام الذي جرى للحزب لن يؤثر على مسار الحرب.

وأشار في حديثه لـ”دارفور24″ إلى أن مجموعة الشورى التي يتزعمها كرتي هي صاحبة النفوذ على الأرض حيث تمتلك المال والرجال في إشارة إلى تأثيرها على المقاتلين الإسلاميين بجانب الجيش، متوقعًا أن تتكاثر مجموعات الرصيف زاهدة في الحزب.

ونصحت مجموعة إبراهيم محمود، عضوية حزب المؤتمر الوطني بعدم الإستجابة لمجموعة “كرتي – هارون” التي اتهمتها بأنها كانت من وراء سقوط البشير وتسعى لإحداث الصراعات بالحزب لتنفيذ مشروعها الممنهج الهادف لإضعاف الحزب ولتقليل فاعليته وحضوره في المشهد السياسي.

وأضافت “هي المجموعة المحورية في التآمر على مشروع الانقاذ وإسقاطه ومحاولات إضعاف الحزب طيلة فترة غندور وإبراهيم محمود، وتأجيج الصراع حالياً بدعم أحد الأطراف بأموالها وأجهزتها، ولن يستقيم الامر إلا بأن تعود إلى رشدها”، وفق البيان.