عنتيبي – شبكة الخبر
راى رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبد الله حمدوك إن وحدة القوى المدنية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح حمدوك خلال مخاطبته الجلسة الختامية لاجتماعات الهيئة التي استمرت 4 أيام، بمدنية عنتيبي باوغندا، أن قضايا الجبهة المدنية والعملية السياسية ونزع الشرعية أُحيلت إلى الآلية السياسية المختصة، مع التركيز على التشاور الواسع بين مكونات التحالف لتطوير رؤية موحدة تلبي طموحات الشعب السوداني.
و أشار إلى أن السودان يمر بمرحلة كارثية تتطلب تضافر الجهود لإنهاء الحرب والعمل على معالجة تداعياتها الإنسانية والسياسية، وأكد على ضرورة تنسيق الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل البلاد وفي معسكرات النزوح واللجوء بدول الجوار.
وجدد حمدوك مناشدته للمجتمع الدولي والدول الصديقة للضغط على أطراف النزاع لإعلان وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، مؤكداً أهمية البناء على الجهود التي بذلت في منبر جدة لتعزيز فرص السلام وإنهاء الحرب.
وأشار حمدوك إلى أن الاجتماعات عالجت أوجه القصور التنظيمية داخل التحالف، وركزت على تحديث الهياكل السياسية بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة. كما أكد أن المناقشات اتسمت بالشفافية وروح المسؤولية، واعتبرها تمريناً ديمقراطياً يعكس الرؤية المستقبلية لسودان قائم على الوحدة والسلام.
واختتم حمدوك كلمته بالتأكيد على التزام “تقدم” بالعمل لإنهاء الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، قائلاً: “سنعمل مع شركائنا لتحقيق سودان جديد قائم على السلام والعدالة والديمقراطية، ولن تكون هذه الحرب سوى صفحة طويت في تاريخ شعبنا الصامد”.
واعرب عن شكره ليوغندا حكومةً وشعباً، وعلى رأسها الرئيس يوري موسيفيني، لاستضافتهم الاجتماع ودعمهم للاجئين السودانيين، واصفاً ذلك بأنه نموذج للتضامن الأفريقي.
واختتمت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اجتماعها الذي انعقد بمدينة عنتبي بجمهورية يوغندا خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.
وأكدت الهيئة في بيانها الختامي، أن الحرب تسببت في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتهديد 25 مليون سوداني بانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى شل النظام التعليمي وخروج 90% من المرافق الصحية عن الخدمة.
وأعتبر البيان أن معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين هي الأولوية القصوى للتنسيقية.
مشدداً على ضرورة العمل الجاد لفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد حلول عملية لقضايا اللاجئين والنازحين.
وأدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع، ودعا إلى تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان حقوق الضحايا.
وناقش تطورات المشهد السياسي في السودان، وأكد ضرورة بناء جبهة مدنية موحدة تضم كافة قوى الثورة الرافضة للحرب والانقلاب، بهدف الوصول إلى عملية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وتؤسس لسلام مستدام. كما دعا الاجتماع الأطراف المتقاتلة إلى وقف استهداف المدنيين والعودة إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة.
وركزت التنسيقية على مراجعة هياكلها التنظيمية ومعالجة أوجه القصور، مع التأكيد على أهمية تعزيز الديمقراطية الداخلية وتمثيل النساء والشباب. وتم التوجيه بتوسيع مكاتب التنسيقية داخل السودان وخارجه، وتفعيل العمل الإعلامي للتصدي لخطابات الكراهية والإعلام التضليلي.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.