«واشنطن » تفرض عقوبات على قيادي بارز بالدعم السريع

ترجمة- شبكة_الخبر

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اليوم الثلاثاء، ضد قيادي بارز في ميليشيا الدعم السريع، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع المسلح في البلاد

مكتب الأصول الأجنبية

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان، إنه تم فرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله لدوره القيادي في ميلشيا الدعم السريع، التي تعد الطرف الرئيسي المسؤول عن العنف المستمر ضد المدنيين في السودان منذ أبريل 2023.

وتابع بيان الخزانة الأمريكية أن بركة الله، قاد حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور، والتي اتسمت بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والعنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف بدوافع عرقية.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، إن الإجراءات التي جرى اتخاذها اليوم، يأتي في إطار التأكيد على التزام واشنطن بمحاسبة أولئك الساعين إلى تسهيل الاعمال المروعة ضد المدنيين الضعفاء في السودان،

مضيفًا أن واشنطن لا تزال تركز على إنهاء الصراع داعية الجانبين إلى المشاركة في محادثات السلام.

تهديد حياة المدنيين للخطر

وأضاف بيان الخزانة الامريكية، ميلشيا الدعم السريع نظمت أعمال عنف ضد السكان المدنيين في دارفور، من بينها عمليات قتل ونهب واستخدام للمدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان والعنف الجنسي، إلى جانب المشاركة في تقويض وصول المساعدات الإنسانية مما زاد التهديد الإنساني ضد الشعب السوداني.

توضيح الخارجية الأمريكية

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنه في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على قائدين لقوات الدعم السريع في الثامن من نوفمبر، قامت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كل من بارك الله وعثمان محمد حامد محمد لدورهما في قيادة قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها للتطهير العرقي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

قيود التأشيرة

كما يخضع بارك الله لقيود التأشيرة الأميركية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر. وقد فرضت وزارة الخزانة بالفعل عقوبات على حامد في مايو 2024.

وأعلن ميلر عن ترحيب الولايات المتحدة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، والتي توضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.

وختم ميلر توضيحاته قائلا إن “إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض التكاليف على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويديمون الصراع”.