شبكة الخبر -دبي، الإمارات العربية المتحدة
كشف طه عثمان إسحق، القيادي البارز في ائتلاف «صمود» عن تعرضه لما وصفه بـ «عملية تلاعب ومماطلة» متعمدة من قبل القنصلية العامة للسودان في دبي، حالت دون تجديد جواز سفره، رغم صدور قرار رسمي برفع الحظر عن أوراقه الثبوتية منذ قرابة العام.
وفي تفاصيل تثير التساؤلات حول معايير التعامل مع المعارضين السياسيين، أفاد إسحق في تدوينة له على منصة فيسبوك الاثنين بأنه خاض رحلة إجرائية معقدة بدأت منذ مارس 2025، تنقل خلالها بين سفارة أبوظبي وقنصلية دبي. ورغم تأكيدات مدير الجوازات، المقدم عاطف خوجلي، برفع الحظر عنه، إلا أن الإجراءات اصطدمت بحواجز “المواعيد الإلكترونية” البعيدة التي تمتد إلى سبتمبر 2026، أو اشتراط الحصول على موافقات شفهية من القنصل العام.
وذكر إسحق أن محاولاته الأخيرة في يناير 2026 كشفت عن تضارب في المواقف؛ فبينما يتم استثناء مواطنين آخرين من نظام المواعيد، رُهن طلبه بمخاطبة وزارة الخارجية السودانية. ووصف إسحق ما حدث في أروقة القنصلية بالأمس بأنه “تنسيق مريب” بين القنصل “زاهر” ومدير الجوازات “عاطف”، حيث تهرّب المسؤولان من إكمال الإجراءات رغم وجودهما في المكتب وتلقيه وعوداً بالاستدعاء.
خلفية القرار والتمييز في التنفيذ
تأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه السلطات السودانية قد أصدرت توجيهات بتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية. وبحسب تقارير سابقة أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق قرارات تقضي بضرورة عدم ربط استخراج الوثائق الثبوتية (الجوازات والهوية) بالصراعات السياسية، معتبراً إياها حقاً دستورياً للمواطنين.
إلا أن إسحق قارن بين حالته وحالة قياديين آخرين في صمود وقوى “الحرية والتغيير”، مشيراً إلى أن:
“قيادات مثل الواثق البرير، صديق الصادق المهدي، وشوقي عبد العظيم، تمكنوا من إكمال إجراءاتهم في القاهرة، كما استخرج مدني عباس مدني جوازه من جوبا، وشهاب الطيب من أديس أبابا، فيما حصل السفير السابق عمر ماينيس على جوازه من لندن بعد أن واجه نفس تعنت قنصلية دبي.”
وتساءل إسحق عما إذا كان قرار رفع الحظر الصادر من الخرطوم “بلا قيمة” أمام تقديرات القناصل، أم أن هناك استهدافاً شخصياً يمنعه من ممارسة حقه في التنقل، معتبراً أن تعامل قنصلية دبي يمثل خروجاً عن الأطر القانونية والإدارية المتبعة.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة الخارجية السودانية أو القنصلية العامة في دبي حول هذه الاتهامات.
