شبكة الخبر ـ اقتصاد
في سابقة أثارت غضباً عارماً وتساؤلات قانونية مشروعة، فوجئ عملاء بنك الخرطوم الأحد بخصم مبالغ من حساباتهم الشخصية تحت مسمى “المساهمة في صندوق الودائع” دون إذن مسبق أو تفويض رسمي.
ما حدث ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خرق صريح لخصوصية العميل وحقه الأصيل في التحكم بماله. كيف يتحول البنك من “أمين” على المال إلى “متصرف” فيه بوضع اليد؟ هذه الخطوة لا تهدد فقط مدخرات المواطنين، بل تضرب ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي السوداني.
المطالبات الآن تتصاعد: أين الجهات الرقابية؟ وهل أصبح “بنكك” متاحاً للخصم دون استئذان؟
