شبكة الخبر ـ الخرطوم
أعلنت جامعة الخرطوم عزمها اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حاسمة، على خلفية ما وصفته بـ«اتهامات خطيرة ومضللة» وردت في بيان منسوب لأمين الشؤون العلمية المستقيل البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الجامعة، في بيان رسمي الخميس موجّه للأسرة الجامعية والرأي العام، إن ما أُثير حول وجود طرف ثالث غير مشروع وصل إلى السجلات الأكاديمية، أو السكوت عن محاولات تزوير الشهادات، أو التراجع عن مشروع التحول الرقمي، «لا يستند إلى وقائع مثبتة، ويُلحق ضررًا بالغًا بسمعة الجامعة وتاريخها العريق».
وأكدت الجامعة أن البروفيسور رباح شغل منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة من 2022م إلى 2026م، جرى خلالها إصدار ما يقارب عشرة آلاف شهادة جامعية، دون تسجيل أي حالة تزوير واحدة، مشددة على أن سجلاتها الأكاديمية تخضع لأعلى درجات التأمين والخصوصية، ولم تشهد عبر تاريخها الممتد لأكثر من 120 عامًا أي اتهامات مثبتة بالتزوير.
وأوضحت إدارة الجامعة وجود خلط واضح بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، مؤكدة أن لكل منهما إجراءات وجهات مسؤولة مختلفة، وأن التحقق يتم بناءً على مخاطبات رسمية من جهات التوظيف وفق ضوابط صارمة.
وكشفت الجامعة عن تشكيل لجنة رسمية بقرار من مدير الجامعة في 4 سبتمبر 2025م، ولجنة فرعية أخرى بتاريخ 12 ديسمبر 2025م، للنظر في بعض حالات التحقق من الشهادات الصادرة قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م، مشيرة إلى أن اللجان ما تزال تواصل أعمالها.
وفي ختام البيان، شددت جامعة الخرطوم على أن حماية بيانات الطلاب والخريجين «خط أحمر» وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة أي اتهامات تمس نزاهتها المؤسسية أو تاريخها الأكاديمي.
