شبكة الخبر ـ بورتسودان
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الثلاثاء، توقيع اتفاق مع صندوق النقد العربي يقضي بجدولة ديون السودان على فترة تمتد إلى 25 عامًا، في خطوة وصفت بأنها جزء من جهود الخرطوم لمعالجة تراكم الديون الخارجية وسط الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها الحرب.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها عقدت اجتماعًا إسفيريًا مع الصندوق، تم خلاله الاتفاق على إعادة جدولة الديون، دون الإفصاح عن حجم مديونية السودان لدى صندوق النقد العربي، بينما تُقدَّر جملة ديون السودان للمؤسسات الإقليمية والدولية بنحو 4.4 مليارات دولار.
وبحسب بيانات بنك السودان المركزي، بلغت الديون الخارجية للبلاد نهاية عام 2023 نحو 66.8 مليار دولار، منها 33 مليار دولار أصل الدين، والبقية فوائد تعاقدية ومتأخرات. كما تعادل الديون نسبة 253.36% من الناتج المحلي الإجمالي و1,841.06% من إجمالي الصادرات.
وترجع أزمة تراكم الدين إلى تعليق الدول الغربية والمؤسسات المالية إجراءات إعفاء نحو 50 مليار دولار عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن حصول البلاد على منحة جديدة بقيمة 200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، بعد جولة مشاورات مع بعثة البنك في ختام زيارتها للخرطوم، ناقشت خلالها مشروعات جديدة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الإنتاج وبناء القدرات.
وسلّم ديفيد موتوكو أوراق اعتماده مديرًا قطريًا للبنك لدى السودان، فيما أكد وزير الدولة بالمالية، محمد نور الدائم، وجود تفاهمات مع الاتحاد الدولي للمحاسبين للحصول على دعم فني ومؤسسي عبر البنك الأفريقي، يشمل مشروعات التأهيل وإصلاح النظم المالية.
وزارت بعثة بنك التنمية الأفريقي عددًا من المشروعات التي يمولها البنك بقيمة 420 مليون دولار، بينما يجري العمل على تقدير حجم التمويل اللازم لإعادة تأهيل الخرطوم والبنية التحتية المتضررة من الحرب.
