شبكة الخبر ـ القضارف
أصدر والي ولاية القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن اليوم قراراً مهماً يقضي بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، استناداً إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997، والمادة (1/9/أ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020، ولائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024.
وبموجب القرار، تم حل اللجنة المُشكّلة سابقاً بالقرار رقم (3) لسنة 2025، مع توجيه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه.
القرار يعدّ خطوة لافتة في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها الولاية، ويُرجَّح أن تكون له انعكاسات على ترتيبات الدفاع المحلي وإدارة الأمن الداخلي بالقضارف.
