شبكة الخبر ـ متابعات
طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، الجيش السوداني بوقف ما وصفه باستخدام الأسلحة الكيميائية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد التحالف، في بيان الأحد، أن “استخدام السلاح الكيميائي يمثل جريمة خطيرة وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، مشيرًا إلى أنه يُدين هذه “الجريمة” بأقوى العبارات.
ويأتي موقف التحالف وسط تصاعد الاتهامات الدولية للجيش السوداني، بعدما اتهمته الولايات المتحدة في 22 مايو الماضي باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع الدائر منذ 15 أبريل 2023، وهي اتهامات نفاها الجيش مرارًا، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات عليه تشمل قيودًا على الصادرات والوصول إلى خطوط الائتمان.
وقال تحالف صمود إنه يشعر بـ“قلق بالغ” تجاه التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية وما نشرته مؤسسات إعلامية دولية بشأن استخدام الجيش السوداني غاز الكلور في معارك سبتمبر 2024 شمالي الخرطوم، خصوصًا في محيط مصفاة الجيلي.
وكانت وكالة فرانس برس نشرت، أمس السبت، الجزء الثاني من تحقيق استقصائي كشف أدلة على استخدام الجيش غاز الكلور كسلاح كيميائي في 5 و13 سبتمبر 2024 أثناء محاولته استعادة مواقع من قوات الدعم السريع. وأفاد التحقيق بأن مادة الكلور استوردتها شركة الموانئ الهندسية—التي يديرها ضابط بالجيش—من شركة هندية تدعى “كيمترايد إنترناشونال كوربورايشن”، بزعم أنها مخصصة لمعالجة مياه الشرب.
وأشار التحقيق إلى أن الشركة السودانية استوردت معدات عسكرية في فترات سابقة ولديها علاقات تجارية مع شركة تركية مصنعة للذخيرة، دون الحصول على تعليق من الجيش أو الشركة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد ذكرت، في 10 يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لتزويد الخرطوم بالبيانات التي بُني عليها الاتهام، مؤكدة أن التعامل مع هذه المزاعم يستوجب الاطلاع أولًا على المعلومات الفنية الكاملة.
وحذّر تحالف صمود من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى “مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين”، مجددًا دعوته لوقف شامل للقتال والوصول إلى سلام عادل ومستدام “ينصف الضحايا ويحاسب المنتهكين”.
