الخرطوم – شبكة الخبر
أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة د. كامل إدريس، السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026م، التي قدّمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم.
وتركّز الموازنة الجديدة على إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت المتضررة، وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوم، إلى جانب الالتزام بتلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية وطنية عبر حشد الموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية.
وتستند الموازنة في مبادئها ومرتكزاتها على المحافظة على أمن وسيادة البلاد، والاعتماد على الموارد الذاتية، وترتيب أولويات الإنفاق العام، مع تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون، وتأكيد وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام. كما تضع الموازنة التحول الرقمي، ودعم الإعلام الوطني، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتفعيل دور القطاع الخاص ضمن ركائزها الأساسية.
وتهدف الموازنة إلى تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي، وضبط المالية العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعظيم الإيرادات، وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية، مع تقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للخريجين، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد الموازنة في إعدادها على عدد من المرجعيات، أبرزها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل 2025م)، الترتيبات المالية الطارئة، القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، القرارات والتوجيهات السيادية، اتفاق جوبا للسلام، توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب، برنامج عمل حكومة الأمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030م.
