بورتسودان – شبكة الخبر
قال د. حسام الدين كركساوي، رئيس كتلة الإرادة الوطنية إن أي إصلاح لقانون الأحزاب السياسية يجب أن يُبنى على رؤية وطنية شاملة ومشروع وطني جامع، محذراً من أن تعديل القوانين بمعزل عن هذا المشروع لن يحقق الإصلاح الحقيقي.
وأكد د. كركساوي في تصريح صحفي الاثنين أن الخطوة الأولى نحو الإصلاح هي وضع مشروع وطني يحدد أسس الدولة وهويتها الدستورية ونظام حكمها، يلي ذلك صياغة الدستور الدائم والقوانين التفصيلية المنظمة للحياة السياسية، مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والمفوضية القومية للانتخابات.
وأضاف رئيس الكتلة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من داخل الأحزاب نفسها، مع وضع ضوابط تمنع التأثيرات الأجنبية، وتمكين نشوء أحزاب برامجية حديثة تعمل ضمن رؤية الدولة المدنية الديمقراطية.
ودعا د. كركساوي إلى توحيد الجهود الوطنية حول مشروع شامل يمثل المرجعية العليا للشعب عبر برلمان منتخب يعكس إرادته الحرة، مؤكداً أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الرؤية الوطنية والدستور الدائم.
