تفاصيل جديدة بشَأْن اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة «تقدم»  

 بورتسودان- شبكة الخبر

كشفت مصادر قانونية (موثوقة) تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد لممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية “تقدم” المحامي منتصر عبدالله .

وكانت النيابة العامة قيدت بلاغات ضد نحو 16 من قادة تحالف القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” على رأسهم رئيس الائتلاف عبدالله حمدوك بتهم ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ونزوح قسري وإبادة جماعية.

كما خاطبت الشرطة الدولية “الإنتربول” من أجل إصدار نشرة حمراء في مواجهة المتهمين وهم الأمر الذي اعترضت عليه “تقدم” ودفعت بخطاب للشرطة الدولية وطالبت بعدم الاستجابة لطلب الحكومة السودانية.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(شبكة الخبر) عن التئام اجتماع عاصف في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية  الموقتة  للحكومة بين النيابة العامة والخلية الأمنية التي تضم ممثليين للأجهزة الأمنية المختلفة من الشرطة وجهاز المخابرات والجيش السوداني والتي يرأسها ضابط من استخبارات القوات المسلحة برتبة صغيرة.

وأضافت ذات المصادر أن الغرض من الاجتماع توضيح ملابسات اعتقال المحامي وظهوره داخل مباني السلطة القضائية في بورتسودان .

وقالت المصادر إن المحامي منتصر أوقف من قبل الخلية الأمنية ودونت في مواجهته بلاغات في النيابة ، وسيتم عرضه خلال الأيام القادمة على محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بعد رصد اتصالات بينه وقيادات تنسيقية تقدم وقيادات خرى بقوات الدعم السريع .وأضافت  المصادر تم احضار  المحامي لمباني  السلطة القضائية لتسجيل اعتراف قضائي بالوقعة.

  وكانت هيئة حقوقية، قالت الجمعة، إن الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد اعتقلت ممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية “تقدم” منذ نحو شهر بعد تقديمه طلبا للاطلاع على يومية التحري..

وقال بيان أصدرته هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات إن الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان اعتقلت منذ يوم 7 سبتمبر الماضي المحامي منتصر عبدالله ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة تقدم في البلاغ رقم 1613/ 2024 المقيد ضد الدكتور عبدالله حمدوك وقادة سياسيين وناشطين”.

وأوضح البيان بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي بعد تقديمه طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان للإطلاع على يومية التحري في البلاغ. 

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن. 

وكشف البيان بأنه وفقًا لمعلومات، فإن الحقوقي منتصر عبدالله شوهد يوم الخميس الماضي بمباني السلطة الفضائية بمدينة بورتسودان مخفورا مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله.

ورأى بأن إلقاء القبض عليه يعد انتهاكا ضد الحقوق المرعية للإنسان يمثل اعتداء على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ حول ظروف ظروف الإعتقال، وحمل ما وصفها بسلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته، ورأى بأن الإعتقال يفضح الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ويؤكد إستخدامها لأجهزة العدالة والقضاء ومؤسسات تنفيذ القانون في إطار الكيد السياسي.