بورتسودان – شبكة الخبر
أصدر الدكتور محمد زكريا فرج الله، أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية، ليل السبت بياناً شديد اللهجة حول العقوبات الأحادية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) ضد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس الحركة ووزير المالية السوداني.
وأكد البيان أن الحركة ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، وأنها خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام السابق وساهمت بصورة جوهرية في إحداث التغيير في السودان. وشدد على أن الحركة طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان، وفاعل في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار، وتسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي يحمي كرامة الإنسان السوداني.
وأوضح البيان أن العقوبات الأمريكية تأتي ضمن “سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان”، ووصفتها الحركة بأنها محاولة دعم لمليشيا إجرامية على حافة الانهيار. وأكدت الحركة أن الدكتور جبريل يؤدي مهامه الدستورية ضمن الحكومة الشرعية، وأن زياراته لإيران والدول الأخرى تتم في إطار العلاقات الرسمية، وأن استخدام هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات يُعد “إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول”.
وأشار البيان إلى أن الحركة انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة في مواجهة مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت “جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين”، مؤكداً أن تاريخ الحركة ناصع في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتعامل مع المدنيين والأسرى وفق اتفاقيات جنيف.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر وبقية المدن، ودعم عملية السلام الشامل، مع تجديد الحركة التزامها بالتحول الديمقراطي، وأن رئيسها يقود مشروعاً سياسياً رائداً مسنوداً بجماهير الشعب السوداني لتحقيق الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية، مؤكداً أن كل محاولات إضعاف السودان ونهب موارده ستفشل.
