بورتسودان – 5 سبتمبر 2025م – أصدرت هيئة تطوير الإقليم الشمالي بياناً شديد اللهجة احتجاجاً على توقيع وزارة المعادن عقداً مع إحدى الشركات لتملك امتيازات تعدين في ولايتي نهر النيل والشمالية، واعتبرت الهيئة أن الخطوة تمثل “تكريساً للمركزية وطريقاً إلى الفشل”.
وأكدت الهيئة أن الثروات المعدنية ملك أصيل لسكان الإقليم وليست للوزارة لتخصيصها دون موافقة المجتمعات المحلية والسلطات الإقليمية، مشيرة إلى تغييب ممثلي الإقليم عن مراسم التوقيع في القاهرة، ما يعكس طبيعة العلاقة “الإقطاعية” التي فرضتها الحكومات المركزية على الإقليم لعقود.
وأوضحت الهيئة أن أي استثمار لم يحصل على موافقة حكومات الولايتين والمجتمع المحلي لن يتم تنفيذه على الأرض، داعية وزارة المعادن لمراجعة أنصبة الإقليم وضمان نصيب عادل للمحليات من العائدات، مع الإفصاح عن التفاصيل الغامضة في ملف تعدين الحديد.
كما أكدت الهيئة استمرارها في التواصل مع المكونات الاجتماعية والأهلية، التي أعلنت رفضها القاطع لهذه الصفقة، ملوحة باستخدام كل الوسائل لمقاومة تمريرها، ووضع السلطات أمام مسؤولياتها في حفظ الأمن والسلام وضمان حقوق المجتمعات المحلية وفق النظام الفيدرالي.
وأشارت الهيئة إلى أن موقفها لا يعني رفض الاستثمار، بل تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي بشروط العدالة والشفافية والالتزام بالبيئة، مؤكدة أن الإقليم لن يسمح بتمرير أي صفقات غامضة أو مشبوهة على أراضيه.
