نيويورك – شبكة_الخبر ـ يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة حاسمة خلال سبتمبر المقبل للتصويت على مشروع قرار بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، والتي ينتهي سريانها في 12 سبتمبر 2025.
وكان المجلس قد جدد هذه العقوبات في سبتمبر 2024 لعام إضافي بإجماع أعضائه الـ15، بناءً على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، لتظل القيود المفروضة منذ عقدين حاضرة في المشهد السوداني.
وتعود العقوبات إلى القرار 1556 الصادر عام 2004، الذي فرض حظر توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يصدر القرار 1591 في مارس 2005 موسعاً نطاق الحظر ليشمل الحكومة السودانية، إضافة إلى قيود على السفر وتجميد الأصول لبعض الأفراد والمؤسسات.
كما ألزم القرار 1591 أي إمدادات عسكرية للسودان بتقديم وثائق تحدد المستخدم النهائي، وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ التدابير ورفع تقارير سنوية بشأنها. وشكّل المجلس فريق خبراء لدعم اللجنة في مراقبة تنفيذ العقوبات والتحقيق في تمويل الجماعات المسلحة ودورها في الهجمات على المدنيين.
وبينما تترقب الأوساط السودانية والدولية هذه الجلسة، يظل السؤال: هل يفتح سبتمبر نافذة جديدة لرفع القيود، أم يرسّخ واقعاً من العقوبات الممتدة منذ عشرين عاماً؟
