الخرطوم – 21 أغسطس 2025 – أصدر المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم بياناً اليوم الخميس حذّر فيه من خطورة ظاهرة قطع الأشجار التي تفاقمت خلال فترة الحرب نتيجة الاعتماد المتزايد على الحطب والفحم كمصدر للطاقة، بجانب استخدام الأخشاب في البناء وبيعها كمصدر دخل، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي وتعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح المجلس أن الأشجار تمثل ثروة وطنية حيوية لما لها من أدوار بيئية مهمة في تنقية الهواء، تقليل انبعاثات الكربون، إطلاق الأكسجين النقي، مكافحة التصحر، حماية التربة من الانجراف، وتلطيف المناخ، إضافة إلى كونها ملاذاً لمختلف الكائنات الحية.
وأشار البيان إلى أن القوانين ذات الصلة، وعلى رأسها قانون حماية البيئة بولاية الخرطوم (2009 – 2015 – 2020) وقانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002، نصّت على عقوبات صارمة بحق المخالفين تشمل:
الغرامات المالية
السجن
إعادة زراعة الأشجار المزالة
وأكد البيان أن الفصل الثامن من قانون حماية البيئة نص بوضوح على أن “الإزالة والقطع الجائر للأشجار والتعدي على الغطاء النباتي” يمثل مخالفة، بينما حددت العقوبات بالغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز عاماً أو العقوبتين معاً. كما ألزم القانون جميع الأفراد والمؤسسات بالإبلاغ عن أي ممارسات تهدد البيئة.
وكشف المجلس عن ترتيبات لتنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الشرطية والعدلية لضبط المخالفات وتحويلها للقضاء، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي تعديات بيئية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
