تصاعد التوتر بين الخرطوم وواشنطن على خلفية تقارير عن استخدام الكيماوي

واشنطن – شبكة_الخبر  ـ  فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، سلسلة عقوبات جديدة على السودان، في أعقاب اتهامات رسمية وجهتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الجيش السوداني، باستخدام أسلحة كيماوية في عام 2024 خلال النزاع المستمر مع «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
اتهامات باستخدام الكيماوي

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن بلادها توصلت إلى أن «الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024»، وذلك وفقًا لتقييم أمني تم إخطار الكونغرس به استنادًا لقانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لعام 1991.

وأضافت بروس أن السودان، رغم كونه طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، «لم يلتزم ببنودها، ولم يُبلّغ عن استخدام أو مخزون الأسلحة المحظورة».

وأكدت بروس أن العقوبات الجديدة تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، داعية حكومة الخرطوم إلى «وقف كافة استخدامات الأسلحة الكيماوية فوراً، والامتثال الكامل للمعاهدات الدولية».

تقرير استخباراتي وتحذير من تصعيد

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة مسؤولين أميركيين أن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في هجمات وقعت مرتين على الأقل، واستُخدمت الأسلحة في مناطق نائية لتفادي الكشف. ويُعد غاز الكلور سلاحاً كيميائياً يسبب أضرارًا جسيمة للجهاز التنفسي والأنسجة البشرية.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات دولية من التصعيد العسكري، في وقتٍ تشهد فيه الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» تحولاً ميدانياً لصالح القوات المسلحة التي استعادت السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، ومقرات أمنية استراتيجية.

سجل حافل بالعقوبات

وسبق أن فرضت واشنطن في يناير الماضي عقوبات مباشرة على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بإصراره على الحل العسكري بدلاً من التفاوض. كما اتهمت «الدعم السريع» بارتكاب «إبادة جماعية» وفرضت عقوبات على قياداتها، من ضمنهم حميدتي.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة استكمالاً لنهج الإدارة الأميركية في محاسبة أطراف النزاع، وسط قلق متزايد من تدهور الوضع الإنساني الذي وصفته الأمم المتحدة بـ«الأسوأ في العالم»، مع اقتراب عدد النازحين من 13 مليون شخص، وسقوط عشرات الآلاف من القتلى.

رفض سوداني واتهامات مضادة

في المقابل، نفت الحكومة السودانية الاتهامات، ووصفتها بأنها «تزييف للحقائق وابتزاز سياسي». وقال وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن واشنطن «تحاول فرض أجندات تخدم الميليشيات وتوفر غطاءً لجهات فقدت شرعيتها»، مشيراً إلى أن «التقارير الأميركية تأتي بعد المكاسب الميدانية الأخيرة للجيش وتعيين رئيس وزراء جديد».

وأضاف الإعيسر أن الاتهامات «لا تستند إلى أدلة ميدانية حقيقية»، واتهم واشنطن بمحاولة إعادة إنتاج الاتفاق الإطاري الذي رفضته قطاعات واسعة من السودانيين.

بدأت الحرب السودانية في 15 أبريل 2023 بصراعٍ دموي على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، واندلعت على خلفية ترتيبات دمج الأخيرة في القوات المسلحة ضمن العملية الانتقالية التي أعقبت انقلاب 2021. وأسفرت الحرب عن دمار واسع، ونزوح جماعي، واتهامات موثقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من كلا الطرفين.