بورتسودان شبكة الخبر
في تطورٍ لافت أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور، ، عن عزمه محاكمة سياسيين وقادة قوات الدعم السريع غيابيًا حال تعذر مثولهم أمام القضاء.
وقال النائب العام الفاتح طيفور، في برنامج “ساعة مع مسؤول” إن النيابة العامة السبت :”أصدرت مذكرات استرداد لـ 346 متهمًا هاربًا من رموز التمرد ــ في إشارة إلى الدعم السريع ــ ونشرة حمراء ضد 16 من داعمي التمرد”.
وأضاف: “ممارسة السياسة أو امتهان أي مهنة لا يحمي من المثول أمام القانون طالما الشخص مخالف له، حيث إن أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائيًا فور القبض عليه، وستتم محاكمته غيابيًا حال تعثر ذلك”.
وتوقع تعاون الدول المضيفة للمطلوبين، نظرًا لتوقيع السودان اتفاقيات تعاون مشترك مع هذه الدول.
وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع 105 من المرتزقة الذين يتبعون لـ 12 دولة، أوقفهم الجيش خلال مشاركتهم في الحرب.
وأفاد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت 18,950 بلاغًا حول انتهاكات الدعم السريع، حيث تحققت وأحالت 273 بلاغًا منهم إلى المحاكم.
واتهم قوات الدعم السريع بارتكاب 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استرقاق جنسي بغرض تغيير التركيبة العرقية، مناديًا من وقع عليهن الاغتصاب بالتبليغ الفوري، حيث إن التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم تحدث بطريقة سرية.
وكشف طيفور عن نهب 37,500 سيارة من الخرطوم والجزيرة وسنار، مشددًا على أن الدعم السريع احتل 454 ألف عين من الأعيان المدنية، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في مقدمتهم رئيس هيئة قيادتها ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لكن التحالف يصف التهم بأنها سياسية.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
