تلوّيح أوروبي بعقوبات على قادة الجيش السوداني و«الدعم السريع»

متابعات_ شبكة الخبر

دان الاتحاد الأوروبي، الأحد، «بأشدّ العبارات»، تصعيد القتال في مدينة الفاشر (غرب السودان)، على أثر الهجمات التي تشنها قوات «الدعم السريع» ضد القوات المسلَّحة السودانية، مبدياً استعداده للنظر في فرض عقوبات إضافية على قادة في مناصب عليا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يكون شاهداً على «إبادة جماعية» أخرى، وسيواصل العمل مع آليات المساءلة الدولية؛ لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي «ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها».

وذكر البيان أن آلاف المدنيين الأبرياء في مرمى نيران الطرفين، ولا سيما المحاصَرين في مخيم زمزم، الذي يُعدّ أكبر معسكرات النازحين داخلياً.

ودعا الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها، إلى «الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن السماح للمدنيين بالتحرك بطرق آمنة».

وعلَّق حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي يرأس «حركة تحرير جيش السودان»، التي تُقاتل إلى جانب الجيش، مني أركو مناوي، في تدوينة على منصة «إكس»، بأنها المرة الأولى التي يُصدر فيها الاتحاد الأوروبي بيان إدانة بلغة «شديدة اللهجة». وطالبه «باتخاذ خطوات متقدمة لتجريم قوات (الدعم السريع) بتصنيفها منظمة إرهابية، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها».

ومِن أهم الذين شملتهم العقوبات، الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد كثيرون في السودان أنه لعب دوراً أساسياً في الحرب، وله نفوذ واسع داخل الجيش. و عبد الرحمن جمعة، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، في غرب دارفور؛ لاتهامه بارتكاب «فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريضه على القتل بدوافع عِرقية»، علماً بأنه أيضاً مستشار مالي، وأحد زعماء قبيلة «عشيرة المحاميد» التي يتحدر منها قائد «الدعم السريع».