الخرطوم – شبكة_الخبر – 2 يونيو 2025 أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها القاطع لقرار رئيس الوزراء الجديد، الدكتور كامل إدريس، بحلّ الحكومة الانتقالية، محذّرة من أن الخطوة تُعدّ “خرقًا واضحًا لاتفاق جوبا لسلام السودان”، و”تهديدًا مباشراً لتوازن السلطة والشراكة السياسية خلال الفترة الانتقالية”.
وقال معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي للحركة، في بيان صحفي:
“حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء أطراف السلام، يُعدّ مخالفة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، والتي تُشكّل ضمانة قانونية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أن هذه الخطوة “لا تمسّ فقط بمبدأ الشراكة الثلاثية التي بُنيت عليها الفترة الانتقالية، بل تهدّد مصداقية الالتزامات تجاه شركاء السلام، وتُضعف الثقة في المسار السياسي برمته”.
رئيس الوزراء كامل إدريس يُصدر أول قراراته الجذرية
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس، الذي أدى اليمين الدستورية السبت 1 يونيو، قد أعلن مساء اليوم التالي حلّ الحكومة الانتقالية بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، وكلف وكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال إدريس في بيان صادر عن مكتبه إن “الخطوة تأتي ضمن التزامه بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، وتعزيز فاعليته لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية”.
جدل سياسي واسع وردود فعل متباينة
وقد أثار القرار موجة من ردود الفعل المتباينة.
بينما رأت بعض القوى السياسية أن الحل يمثل فرصة لإعادة ضبط أداء الحكومة، عبّرت أطراف أخرى عن قلقها من أن يؤدي القرار إلى تفكك الشراكات السياسية، وتعقيد المشهد الانتقالي في ظل الحرب الدائرة.
وبحسب مراقبين، فإن الخطوة قد تعمّق الانقسامات السياسية، خصوصًا في ظل استمرار الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية المتصاعدة.
كامل إدريس: “سأبقى على مسافة واحدة من الجميع”
في أول خطاب له بعد تعيينه، أكد إدريس أن مهمته “تقنية وحيادية”، وتعهد بالعمل من أجل وحدة السودان واستقراره، دون الانحياز لأي طرف سياسي. كما شدد على أن أولوياته تشمل وقف الحرب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق توافق سياسي يمهّد لانتخابات حرة.
هل تشكَّل حكومة كفاءات مصغّرة؟
يرجّح محللون أن يتجه إدريس إلى تشكيل حكومة كفاءات “محايدة”، بدعم من المؤسسة العسكرية وبعض القوى المدنية، لتجاوز مرحلة الفراغ الإداري، وفتح قنوات مع المجتمع الدولي لإعادة الدعم التنموي والإنساني.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة رهينًا بمدى قبولها من القوى الموقعة على اتفاق جوبا، وتفاعل الشارع السوداني معها في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
