ما وراء الخبر | محمد وداعة
التقرير نُشر في 16 يناير 2025م، في ولاية بايدن، وقبل أربعة أيام من انتهاء ولايته في 20 يناير 2025م.
التقرير نُشر لوضعه في ملف التسليم الذي كان مقررًا يوم 17 يناير 2025م.
القرار صُمم للاستخدام الأمريكي، في محاولة فاشلة للضغط على الحكومة السودانية.
القرار أُعلن بعد أسبوع على زيارة ترامب للإمارات وقبضه 1.4 تريليون دولار.
ضبط أسلحة أمريكية متقدمة في مخازن الميليشيا بالصالحة، وشملت مدفعية بعيدة المدى، وصواريخ جافلين، وقاذفات كورنيت، وكمية كبيرة من القنابل العنقودية.
في 15 فبراير 2025م، نفى وزير الخارجية السوداني علي يوسف مزاعم أمريكية بامتلاك جيش بلاده أسلحة كيميائية، وقال يوسف إن الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدامها في الحرب غير صحيحة، فالجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات أو خروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد (مع قوات الدعم السريع)، ولا يوجد دليل على ارتكابه انتهاكات.
قبل تسليم إدارة بايدن بيوم واحد، وفي 16 يناير 2025م، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بدعوى تنفيذ قواته هجمات على مدنيين.
من جانبها، سارعت الخرطوم إلى رفض التصريحات والاتهامات الأمريكية الجديدة التي تزعم أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في منطقة نائية دون تسميتها، ودون تحديد نوع السلاح الكيميائي المستخدم، فضلًا عن عدم إظهار أي صور للضحايا أو أسمائهم، ودون إخطار أي هيئة دولية مختصة. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن ما صدر عن واشنطن من اتهامات وقرارات يتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، بعد أن حقق الجيش السوداني إنجازات ميدانية غيّرت واقع المعركة.
العقوبات متوقع الإعلان عن تنفيذها في 6 يونيو 2025م، وتضع قيودًا على الصادرات الأمريكية، وتشمل هذه القيود فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وجاء في بيان تامي بروس، المتحدثة باسم الخارجية، أن الولايات المتحدة قررت رسميًا في 24 أبريل 2025م، بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991، أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو وقت أو مكان استخدامها على وجه الدقة.
من الواضح أن هذا القرار طُبخ على عجل ولم يُراعَ “تسبيك الحبكة”، إذ جاء في الادعاء أن اتخاذ القرار كان في 24 أبريل 2025م، ليُعلن عنه في 24 مايو، أي بعد شهر من صدور القرار، دونما أي إشارة لابتعاث فرق تحقيق، أو حشد المجتمع الدولي لإصدار عقوبات مماثلة. وهذا يعطي دليلًا كافيًا على أن القرار صُمم للاستخدام الأمريكي فيما يتعلق بالحرب في السودان، في محاولة فاشلة للضغط على الحكومة السودانية لوقف الدعاوى السودانية على الإمارات، وتخفيف الضغوط على الإمارات، والإبقاء على ميليشيا الدعم السريع ضمن المشهد السوداني. وقد قبض ترامب ثمن ذلك حوالي 1.4 تريليون دولار، ويتضح ذلك جليًا في إصدار القرار بعد أسبوع على زيارة ترامب للإمارات وتوقيعه الصفقة التريليونية في 17 مايو 2025م، كما سجل زيارة لبيت العائلة الإبراهيمية.
لا شك أن استلام الجيش السوداني لأسلحة أمريكية متقدمة في مخازن الميليشيا بالصالحة، وشملت مدفعية بعيدة المدى، وصواريخ جافلين، وقاذفات كورنيت، وكمية كبيرة من القنابل العنقودية، مثّل صدمة للإدارة الأمريكية، وبغض النظر عن حقيقة أغلبية ترامب في الكونغرس، فإن عرض الأمر على لجان الكونغرس وربما تعطيل صفقة الأسلحة الجديدة (1.2 مليار دولار) يظل واردًا.
27 مايو 2025م
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
