هل ينجح “تحالف تأسيس” في تغيير المشهد السياسي رغم تحذيرات القاهرة؟

تقرير – شبكة_الخبر – في تطور جديد يعقد المشهد السياسي في السودان، أعلن “تحالف السودان التأسيسي” المدعوم من قوات الدعم السريع عن نيته تشكيل حكومة جديدة خلال أيام، خطوة أثارت ردود فعل متباينة إقليمياً ودولياً، وأثارت تحذيرات مصرية رفيعة المستوى أكدت فيها القاهرة أنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها القومية في السودان، ولن تقبل بأي محاولات قد تهدد وحدة الدولة أو المساس بهيبتها ومؤسساتها الوطنية.

مصادر مصرية أكدت لـ”العربي الجديد” أن دعم مصر للجيش السوداني لا يقتصر على تحالف سياسي أو أمني فحسب، بل يُعتبر دعماً للحفاظ على وحدة السودان كدولة، والحصن الأخير ضد مخاطر التقسيم والفوضى التي قد تنعكس سلباً على الأمن القومي المصري. ويعكس هذا الموقف ما عبّر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في بغداد، حين شدّد على أن أي محاولات لتشكيل حكومات موازية تزيد من تعقيد الأزمة السودانية، مشدداً على أن السلام لن يتحقق إلا بالحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية.

بالإضافة إلى القاهرة، عبّرت السعودية ودول عربية أخرى عن قلقها من محاولات فرض مشاريع سياسية منفردة، خصوصاً تحت غطاء السلاح، مما يعكس قلقاً إقليمياً من تفكك السودان. ويرى مراقبون أن الموقف المصري يتجاوز الاصطفاف مع طرف عسكري ليعكس استراتيجية أوسع للحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية لمصر، ومنع تكرار سيناريوهات انهيار الدولة كما حدث في بعض دول الجوار.

تتحرك القاهرة عبر قنوات دبلوماسية متعددة، تشمل التنسيق مع دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد، والتواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة، من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأفريقي، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة القرار السياسي السوداني وترفض تشكيل كيانات موازية أحادية الجانب.

وفي السياق ذاته، ترى الدكتورة نجلاء مرعي، خبيرة الشؤون الأفريقية، أن تحركات قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية لا يمكن فصلها عن التراجع الميداني الذي تعرضت له في الأشهر الماضية، معتبرة أن هذه المحاولة تمثل رد فعل سياسي إقليمي لتعويض الخسائر العسكرية.

يأتي هذا الإعلان عقب مؤتمر نيروبي الذي استضاف ممثلين عن “الدعم السريع” إلى جانب نحو 30 شخصية من مكونات السودان السياسية والعسكرية، حيث تم التوقيع على ميثاق للسلام والوحدة في فبراير الماضي، أعقبته خطوة توقيع دستور انتقالي في مارس، ألغى الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ما يوضح المسار الذي يتبناه التحالف الجديد في تغييرات دستورية وسياسية جوهرية.

هل ستنجح هذه التحركات في فرض واقع جديد في السودان أم ستواجه مقاومة داخلية وخارجية تحافظ على الوضع الراهن؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً في ظل تعقيدات المشهد السوداني وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.