أوضاع مأساوية للمحتجزين في سجن بورتسودان وسط تأخر العدالة وتدهور الخدمات

بورتسودان – شبكة_الخبر – كشفت مجموعة “محامو الطوارئ” عن تدهور أوضاع المحتجزين في سجن بورتسودان شرقي السودان، في ظل تأخر المحاكمات وغياب معايير العدالة، إلى جانب أوضاع معيشية وصحية وصفتها بـ”الكارثية”.

وأفادت المحامية رحاب مبارك سيد أحمد، العضو في المكتب التنفيذي للمجموعة، في بيان صحفي السبت، بأن نحو 1600 سجين يعيشون في ظروف غير إنسانية، تفاقمت بعد استهداف مقار عسكرية قريبة من السجن، ما أثار مخاوف من عدم أمان المدينة التي باتت مركزًا إداريًا للسلطة الانتقالية عقب اندلاع الحرب في الخرطوم.

وأشارت رحاب إلى أن بطء الإجراءات القضائية أدى إلى تمديد فترات الاحتجاز إلى أكثر من عام ونصف لبعض المتهمين، دون إحالتهم للمحاكمة، رغم أن القانون يسمح بفترة احتجاز لا تتجاوز ستة أشهر للتحقيق.

وأوضحت أن غالبية المحتجزين يواجهون اتهامات يرفعها ضدهم عناصر من “الخلية الأمنية” التي تضم أفرادًا من الجيش والمخابرات والشرطة، والذين يضطلعون بأدوار مزدوجة كجهات اعتقال و”شاكي” أمام القضاء، ما يثير شكوكًا حول نزاهة الإجراءات.

وانتقدت مبارك تباعد جلسات المحاكم، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 40 يومًا، معتبرة أن ذلك يناقض معايير المحاكمة العادلة والسريعة، كما اشتكت من التأخير في البت في طلبات الاستئناف، رغم تقديمها ضمن الفترة القانونية المحددة.

وذكرت أن نحو 250 سجينًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، من بينهم 75 من “الدرجة الأولى”، بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن المحكومين ينتمون لمهن مدنية مثل التعليم والطب والمحاماة والصحافة، ولم تظهر عليهم أي مؤشرات سلوكية تبرر تلك الأحكام، مما يدل – بحسب قولها – على “تسييس الاعتقال”.

وأبرزت رحاب أن بعض الأحكام استندت إلى “رسائل هاتفية” عبّر فيها المتهمون عن رفضهم للحرب أو نتيجة دوافع قبلية وجهوية.

وفيما يتعلق بالخدمات داخل السجن، نوهت إلى تعطل محطة تحلية المياه، ما أجبر الإدارة على خلط مياه مالحة بمياه محلاة من مصادر خارجية، في محاولة لإخفاء طعم الملوحة، وسط أزمة مياه شرب نقية تعاني منها مدينة بورتسودان بأكملها، في ظل تعثر مشروع إمداد المدينة بمياه نهر النيل.