بورتسودان تحت النار: الاتحاد الإفريقي يحذر من تصعيد يهدد استقرار الإقليم 

أديس أبابا ـ شبكة – الخبر أعرب الاتحاد الإفريقي، في بيان شديد اللهجة صدر الأحد، عن “بالغ القلق والاستياء” من الهجوم العنيف الذي تعرّضت له مدينة بورتسودان، واصفاً ما جرى بأنه “تصعيد خطير يهدد أرواح المدنيين، ويعرض المساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي للخطر”.

وأكد البيان التزام الاتحاد بحماية المدنيين، مديناً “بأشد العبارات” أي أعمال تعرقل مساعي السلام أو تستهدف البنية التحتية الحيوية، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف “تضامناً مع شعب السودان”، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

خلفية الهجوم

ويأتي هذا التصعيد بعد أنباء عن هجوم جوي أو صاروخي من فبل قوات الدعم السريع استهدف مناطق متفرقة في بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة لحكومة السودان، والتي ظلت حتى وقت قريب ملاذاً آمناً نسبياً من ويلات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاعها في أبريل 2023.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها رسمياً، غير أن مصادر أمنية إقليمية رجّحت أن يكون الهجوم رسالة ضغط سياسي وعسكري، وسط حديث عن مؤشرات لإعادة تموضع ميداني محتمل في الشرق، الذي ظل بعيداً نسبياً عن المعارك حتى الآن.

تحذير أممي

من جانبه، وصف مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الهجوم بأنه “خطوة مروعة تهدد بإغلاق آخر شرايين الحياة المتبقية للسودانيين”، مشيراً إلى أن استهداف بورتسودان “قد يعيق بشدة عمليات إيصال المساعدات، ويزيد من معاناة الملايين”.

وأضاف غريفيثس في تصريح صحفي: “الوضع في السودان بلغ مستويات كارثية، ولا يمكن السماح بنقل الحرب إلى المناطق التي تأوي النازحين وتستضيف عمليات الإغاثة”.

إنذار استراتيجي

محللون يرون أن استهداف بورتسودان قد يمثل نقطة تحوّل في الصراع، وقد يهدد بفتح جبهة جديدة على البحر الأحمر، في منطقة حساسة تمرّ عبرها مصالح إقليمية ودولية، تشمل ممرات التجارة الدولية وخطوط إمداد حيوية.

وتُعد المدينة مقراً للحكومة المدنية المقترحة من الجيش، وتحتضن عدداً من البعثات الأممية والوكالات الإنسانية، ما يجعل أي استهداف لها بمثابة تهديد مباشر للحلول السياسية.

دعوات للحسم الدولي

وفي ظل استمرار الانهيار، تتعالى الأصوات المطالِبة بموقف دولي أكثر حزماً، يتجاوز بيانات القلق المعتادة، نحو إجراءات فعالة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات عبر ممرات آمنة، وفرض محاسبة على الأطراف التي تخرق القانون الإنساني الدولي.