لاهاي ـشبكة_الخبرـ أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها بشأن الدعوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين الموافق 5 مايو المقبل، وذلك في جلسة تعقدها بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية.
وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت في مارس الماضي بدعوى تتهم فيها الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على خلفية ما وصفته بـ”تورطها في دعم مليشيا الدعم السريع المتهمة بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور غربي البلاد”.
وطالب السودان المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم الإمارات بـ”منع ارتكاب أي أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، والامتناع عن تقديم الدعم أو التواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية في الإقليم”.
وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 10 أبريل الجاري، أكد وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، أن “الدعم العسكري واللوجستي الذي توفره الإمارات لقوات الدعم السريع أسهم مباشرة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي، الاغتصاب، التهجير القسري، والنهب”.
من جانبها، رفضت الإمارات بشدة ما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة التي قدمها السودان”، معتبرة أنها تفتقر إلى أي دليل موثوق، ولا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتُعد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948 أول معاهدة دولية في مجال حقوق الإنسان، وقد صادقت عليها معظم الدول، وتُلزم أطرافها بمنع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، سواء كانوا دولاً أو جماعات أو أفراداً.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليون شخص، بينما تشير تقديرات بحثية حديثة إلى أن عدد القتلى قد تجاوز 130 ألفًا.
وتُشكل هذه الدعوى تطورًا غير مسبوق في مسار الحرب السودانية، إذ تنقل الصراع من ميادين القتال إلى أروقة القضاء الدولي، ما قد يفتح الباب لمساءلات قانونية دولية ضد أطراف إقليمية متهمة بالتدخل في النزاع. كما يعكس توجه الحكومة السودانية نحو محكمة العدل الدولية سعيًا لتحصيل شرعية دولية في معركتها ضد الدعم السريع، وتوظيف القانون الدولي كأداة ضغط دبلوماسي. وإذا قضت المحكمة بقبول الدعوى أو إصدار تدابير مؤقتة ضد الإمارات، فإن ذلك قد يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية، ويؤثر على التموضع الدولي حيال الأزمة السودانية، في وقت يتزايد فيه الحديث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في دارفور ومناطق أخرى.
