لاهاي ـ شبكة_الخبر ـ في تحرك مفاجئ زاد من سخونة النزاع أمام محكمة العدل الدولية، أعلنت جمهورية صربيا تدخلها رسميًا لدعم الإمارات العربية المتحدة ضد السودان في القضية المتعلقة باتهامات خطيرة بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
وقدّم ألكسندر غايتش، كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، طلب التدخل مؤكداً أن بلاده تؤيد تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وهو التحفظ الذي ترى صربيا أنه يسلب المحكمة اختصاصها للنظر في الدعوى. تدخل صربيا المفاجئ أعاد خلط الأوراق القانونية والسياسية في معركة تتجاوز حدود الإقليم إلى أروقة العدالة الدولية.
في المقابل، لم تتراجع الخرطوم عن موقفها، حيث صعّدت من لهجتها باتهام الإمارات بأنها “القوة الدافعة” وراء الجرائم المرتكبة في دارفور، مستندة إلى أدلة تقول إنها تثبت تورط أبوظبي في تسليح مليشيا الدعم السريع، والتي ارتكبت حسب قول السودان عمليات إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق قبيلة المساليت وسكان غرب دارفور.
وفي جلسات الاستماع العلنية التي انطلقت في 10 أبريل الجاري، اتهم وزير العدل السوداني بالإنابة، معاوية عثمان، الإمارات بالاستمرار حتى اليوم في دعم مليشيات الدعم السريع بالعتاد والسلاح، معتبراً أن هذا الدعم هو المحرك الأساسي لجرائم الإبادة التي وقعت في الإقليم.
في المقابل، رفضت الإمارات عبر المسؤولة الرفيعة ريم كتيت هذه الاتهامات، ووصفت القضية بأنها “استغلال سياسي لمؤسسة دولية محترمة”، مشددة على أن الملف السوداني “يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، داعية الأطراف المتنازعة إلى التوجه إلى الحل السلمي بدلاً من “مسرحة” النزاعات أمام المحافل الدولية.
القضية اليوم باتت أكثر تعقيدًا مع تدخل صربيا إلى جانب الإمارات، بينما يتمسك السودان بسعيه إلى تحميل أبوظبي المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة. وبين النصوص القانونية وتحفظات الدول، تبقى دارفور شاهدة دامغة على مأساة تبحث عن عدالة ضائعة وسط حسابات السياسة الدولية.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
