الخرطوم ـ شبكة_الخبر ـ أفرجت السلطات السودانية عن نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح بقرار قضائي إثر تدهور حالتهما الصحية، فيما وضعت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين طلبا أمام القضاء للإفراج عنهما بقرار مماثل.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “تدبير انقلاب 1989″، للجزيرة نت، إن السلطات الأمنية استجابت، أمس الأربعاء، لقرار قضائي للإفراج عن صالح وعبد الفتاح لخطورة وضعهما الصحي، بعد عدة تقارير طبية أوصت بعلاجهما خارج البلاد.
وأوضح أن صالح وعبد الفتاح نُقلا منذ، سبتمبر/أيلول الماضي، مع البشير ومساعديه من أمدرمان إلى مروي في شمال البلاد وظلوا تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة، “رغم معاناتهم من وضع ضحي معقد يهدد حياتهم في حال لم يتم علاجهم بمؤسسات طبية لا تتوفر في داخل البلاد”.
وأفاد المحامي بأن عبد الفتاح غادر موقع احتجازه ودخل مستشفى مروي لتلقي العلاج، بينما لا يزال صالح في مقر إقامته بمروي بجوار البشير.
وشغل صالح (76 عاما) منصب النائب الأول للبشير من 2013 إلى 2019، ومنصب وزير الدفاع والداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية ورئيسا لجهاز المخابرات.
وكان الرئيس المعزول عمر البشير يحاكم مع نحو 33 آخرين من قيادات الحركة الإسلامية العسكرية والمدنية بتدبير ما عرف بانقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989.
وقد أثار البلاغ ضد مدبري انقلاب 89 جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في السودان، إذ شهدت البلاد منذ الاستقلال عام 1956 نحو عشر محاولات انقلابية، نجح منها ثلاث.
لكن انقلاب “الإنقاذ” يعد الأكثر إثارة حين تخفى التنظيم الإسلامي وراء العسكر بعد أن أعد العدة للاستيلاء على حكومة المهدي.
ويخضع البشير وعدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين و3 من قادة حزب المؤتمر الشعبي للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على السلطة المنتخبة في 1986، وهي تهمة تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة وفقاً للقانون الجنائي.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
