دار الوَثائِق القوميّة تنجو من الدَّمارَ

الخرطوم  ـ علاء الدين عبدالله ـ قال المخرج والصحفي بوكالة رويترز للأنباء  الطيب الصديق، بعد زيارته  الأثنين لمقر دار الوثائق القومية بشارع السيد عبد الرحمن في الخرطوم، إن الأضرار التي لحقت بالمبنى اقتصرت على المكاتب الإدارية، بينما بقيت مستودعات الوثائق في حالة جيدة رغم تعرضها لأضرار خارجية.

وتشير(صحيفةالتيار ) إلى أن دار الوثائق القومية بالسودان، أنشئت تحت الانتداب البريطاني تحت تسمية مكتب محفوظات السودان ثم أصبحت تسمى عام 1965 دار الوثائق المركزية وفي عام 1982 أصبحت تحمل اسمها الحالي ، وهي المؤسسة التي تعنى بحفظ السجلات والأرشيف الحكومي إلى جانب الوثائق السودانية من مخطوطات ووثائق مختلفة.

وأوضح الصديق أن الوثائق الورقية لم تتعرض للتلف لكنها مبعثرة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المسؤولين ومندوبي دار الوثائق والمتاحف مع القوات النظامية لضمان حمايتها، بعد أن نجت من الحرب.

وحث الصديق الجهات إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المقتنيات التاريخية، محذراً من مخاطر الإهمال والتباطؤ في التعامل مع الوضع.

ويعود تأسيس دار الوثائق القومية السودانية بحسب موسوعة (ويكبيديا) إلى عام 1916 عندما فكرت الإدارة البريطانية في تكوين مكتب يعني بجمع وتنظيم الوثائق المالية لتيسير إدارة بلد شاسع ومترامي الأطراف، ثم اتسعت دائرة الاهتمام بجمع الأوراق وتنظيمها في مطلع العشرينات فشملت الأوراق والمكاتبات القضائية. وفي عام 1948 أسست الإدارة البريطانية بالسودان مكتب محفوظات السودان وأسندت مهمة إدارته إلى لجنة سميت لجنة محفوظات السودان وقد اهتمت هذه المؤسسة إلى جانب جمع الوثائق الرسمية، بجمع الوثائق الخاصة التي كانت بحوزة الخواص من أفراد وعائلات.

وفي عام 1921 تكونت لجنة المحفوظات برئاسة السكرتير القضائي وقد انحصراهتمامها في المستندات والوثائق الرسمية.وقد أسندت رئاسة المكتب إلى المؤرخ والجامعي البريطاني بيتر هولت في عام 1953 وهو منتدب من كلية غردون لادارة محفوظات السودان والذي ساعده السوداني محمد إبراهيم أبو سليم الذي آلت إليه إدارة الدار إلى عام 1995، ثم خلفه علي صالح كرار.

تعود فكرة إنشاء جهه لحفظ الوثائق الحكومية الي عام 1916م عندما بدأ احساس الإدارة البرطانية في السودان انذاك بمشكلة حفظ الاوراق الاداريه والماليهوالقضائيه.وكان امر حفظها فيما سبق رهينا بالمدراء الثلاثة.وقد ترتب على ذلك تراكم الاوراق، وفقدان بعضها أو حرقها، ولهذه الأسباب فكر السكرتير المالي في قيام جهاز مركزي لتنظيم المكاتبات المالية والتي كانت عرضه للضياع والتراكم لكن هذه الفكرة لم تر النور الا في عام 1921عندام افتتح مركز لحفظ الاوراق يتبع للسكرتير الإداري حددت مهامه في جمع وتنظيم الوثائق والمستندات المالية.

وفي عام1923 وضع المستر ليبل السكرتير الإداري نظام موحد لترقيم الملفات في المركز وترك حفظ اوراق المديريات رهنا بتصرف المدرين فيها.ونظام ترقيم الملفات هو قاعدة ادارية لتنظيم المكاتبات والمستندات بطرق مرتبة ومحددة يسهل الوصول اليها بأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن.