بورتسودان- شبكة الخبر
قالت النيابة العامة في السودان إن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني قدمت أكثر من 30 ملاحظة على تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة خلال مشاركة وفد برئاسة النائب العام الفاتح محمد في فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
وقرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إبقاء نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور إلى جميع الأطراف المتحاربة مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار.
وتباينت ردود أفعال طرفي الحرب في السودان بشأن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، بينما رحبت قوات الدعم السريع بتمديد مهمتها، طالبت الحكومة السودانية بإنهاء تفويضها.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
