تصريحات جديدة لقيادي بتحالف “صمود” ماذا قال ؟

الدوحة ـ شبكة_الخبر  ـ  قال الناطق باسم تحالف “صمود” جعفر حسن  للجزيرة مباشر  :” نحن مستعدون للجلوس مع  رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني  البرهان والتفاوض بشأن إنهاء الحرب وسنذهب إلى بورتسودان في حال وافق على إنهائها”

وتابع :” البرهان واقف على لقائنا وعلى رويتنا لإنهاء الحرب لكنه صرح لاحقا بأنه لا يود الجلوس معنا”

وانتقد حسن خارطة الطريق التي طرحتها القوى المتحالفة مع الجيش السوداني  ورأى أنها مؤيدة  لمسار الحرب . 

وابدى عدة ملاحظات على خارطة الطريق المطروحة  في مقدمتها أنها لم تتحدث عن القضية الإنسانية  الملحة العاجلة في  السودان، والأزمة الغذائية الراهنة وتوقف المطابخ التي تخدم المواطنين ” التكايا” ثانيا ووصفه بالأخطر  الإشارة إلى  الداخل في السودان لمدينة بورتسودان ،وأضاف :” السودان الآن مقسم إلى 4 رقع جغرافية مناطق سيطرة الجيش وآخري تحت سيطرة الدعم السريع، وثالثة تحت سيطرة الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ورابعة تحت سيطرة عبدالواحد محمد نور . .

وقال الناطق الرسمي لتحالف صمود : ” القضية في السودان صارت البحث عن الشرعية”،  ورأى ذلك لن يساهم في حل القضية السودانية بل سيعقدها ويسهم في مواصلة الحرب.

ودعا  القيادي بصمود  من جميع اطراف الرب لان الانحياز لأي منهم يعتبر تأييداً للحرب

كما هاجم  جعفر  التعديلات على الوثيقة الدستورية وقال أنها جعلت من البرهان فرعون هذا الزمان بحسب  وصفه “

ومنح التعديل مجلس السيادة سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء بتوصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات.

وأعطى التعديل مجلس السيادة حق تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، على أن يعينهم مجلس السيادة إلى حين تشكيل مجلس القضاء.

ويحق لمجلس السيادة، وفقًا لتعديل الوثيقة الدستورية، تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على ترشيح وتوصية من هيئة قيادة القوات المسلحة، علاوة على تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، فضلاً عن تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية.

ومنح تعديل الوثيقة مجلس السيادة سلطة وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى سلطة إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ.


اكتشاف المزيد من شبكة الخبر

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *