عثمان ميرغني يكتب : رسالة إلى الرئيس البٌرهان

حديث المدينة – السبت 22 فبراير 2025
الإجراءات السياسية الحالية، والتي تشمل تعديل الوثيقة الدستورية واجتماعات القوى السياسية السابقة وما نتج عنها من مسودة مشروع للعملية السياسية، كلها تبدو وكأنها مضيعة لوقت الشعب والدولة، وجهدها ومالها. هذه الخطوات ستصل حتمًا إلى طريق مسدود، والمضي فيها قُدمًا هو عين الفشل المبكر.

لن تستفيد الدولة من كل هذه الخطوات، وستكون أنت أول الخاسرين، كونك رأس الدولة التي بلا شك ستنحدر إلى ما هو أدنى مما وصلت إليه خلال الست سنوات الماضية.

أقترح عليك، وطالما بيدك القرار السيادي والسياسي والتنفيذي، أن تختصر الوقت والجهد وتعتمد “شرعية الإنجاز”.
“شرعية الإنجاز” تستمد قوتها وقانونيتها من كونها ترتبط بالأهداف المنشودة دون أن تعتد بالتكييف القانوني للوسائل، لأنها تنتج واقعًا يصبح دستوريًا وقانونيًا بشرعية التفويض والدعم الشعبي، أشبه بالاستفتاء للحصول على موافقة المواطنين.

وفق “شرعية الإنجاز”، أعلن للشعب جمهورية ثانية لتحقيق الأهداف المطلوبة:
*أولاً:* دولة القانون والمؤسسات.
*ثانيًا:* دولة “كرامة المواطن” في كل تفاصيل حياته.

للوصول إلى هذه الأهداف، تبدأ سلسلة إجراءات متوازية:
1. حل مجلس السيادة.
2. اعتماد دستور 2005.
3. إعلان منصب رئيس الجمهورية.
4. تشكيل مجلس وزراء.
5. تكوين مجلس تشريعي من 100 عضو، تكون مهامه كالتالي:
– إدخال التعديلات المناسبة وإجازة دستور 2005 المعدل لعام 2025.
– اعتماد دورة رئاسية لمدة عامين فقط، على أن تجري الانتخابات الرئاسية بمعزل عن الانتخابات البرلمانية.
– اعتماد دورة برلمانية لمدة عامين بنظام الانتخاب النصفي، حيث يُنتخب نصف البرلمان كل عامين، بمجموع كلي 200 نائب.
– استحداث قانون لتأسيس المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي كسلطة مستقلة تناظر السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لضمان حاكمية التخطيط.
– إصدار حزمة قوانين أخرى تتعلق بالوظائف والأجهزة ذات الطبيعة الرقابية، والتي يحميها الدستور من تأثيرات السلطة التنفيذية، فلا يجوز إقالة من يرأسها إلا بموافقة البرلمان، وهي:
– جهاز الأمن والمخابرات.
– ديوان المراجعة العامة.
– ديوان مراقبة تخصيص وتصرفات الأراضي والأصول الحكومية.
– جهاز مكافحة الفساد.

وبناءً على ذلك، تُعلن خارطة الطريق كالتالي:
– استكمال كل هياكل الدولة خلال شهرين.
– تبدأ الدورة الرئاسية فورًا بعد حل مجلس السيادة وإعلان رئيس الجمهورية.
– يُعلن تشكيل مجلس الوزراء بعد يومين من بدء رئيس الجمهورية ممارسة مهامه.
– تبدأ الدورة البرلمانية خلال شهر من إعلان رئيس الجمهورية.

من الحكمة التعويل على تأسيس “شرعية الإنجاز” المستمدة من رضا وقبول الشعب، كأقصر طريق لتحقيق الأهداف التي يبتغيها المواطن السوداني.
وبالله التوفيق.

نقلا عن – صحيفة التيار