“إيقاد” تستكشف فرص تحريك المفاوضات السودانية

نيروبي  ـ شبكة_الخبر  ـ تحاول هيئة التنمية في شرق إفريقيا “إيقاد” استعادة دور الوساطة في الأزمة السودانية والقيام بدور للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل، في ظل استمرار معارك الكر والفر وعدم التوصل الى الحسم العسكري الذي يراهن عليه الجيش دون جدوى.

ويعتزم مبعوث “إيقاد” لورانس كورباندي زيارة السودان في  يناير في مسعى للقيام بدور الوسيط بعد عام من تجميد حكومة البلاد عضويتها في المنظمة، وسط الحديث عن عودة السودان الى المنظمة.

وقال كورباندي الاثنين إنه من المقرر القيام بزيارة إلى بورتسودان في العام الجديد، مضيفا من نيروبي “سأقوم بزيارتهم للتحدث معهم بشأن قضايا متعلقة بالسلام في هذا البلد” رافضا الكشف عن الشخصيات التي ينوي الاجتماع بها.

وسعت الهيئة الإفريقية، بالتوازي مع جهود الولايات المتحدة والسعودية، إلى التوسط مرات عدة بين الجنرالين المتحاربين، لكن من دون جدوى بسبب إصرار الجيش على وضع شروط تعجيزية أحالت دون الاجتماع للتفاوض مع قوات الدعم السريع.

وفي  يناير، دعت “إيقاد”، قائد قوات الدعم السريع لحضور قمة في أوغندا، مما أثار غضب الحكومة الموالية للجيش. واتهمت وزارة الخارجية السودانية الهيئة بانتهاك “سيادة السودان” والقيام بـ”سابقة خطيرة”، وأعلنت تجميد عضويتها في التكتل.

وأبلغ قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، رئيس جيبوتي الرئيس الحالي لـ”إيقاد” إسماعيل عمر جيله، قرار تعليق عضوية السودان في رسالة رسمية.
غير أن مصادر دبلوماسية كشفت أن السودان سيعود إلى “إيقاد” بعد تعليق عضويته لمدة 11 شهراً.

وأفاد مصدر أن كورباندي قام بزيارة غير معلنة إلى بورتسودان في أغسطس  الماضي. وأثمرت تلك الزيارة والمشاورات التي تلتها عن موافقة مبدئية من مجلس السيادة على العودة إلى المنظمة، مع تأجيل الإعلان الرسمي إلى وقت لاحق
وأشار كورباندي إلى أن الزيارة كانت مقررة في ديسمبر قبل أن يتم إرجاؤها حتى  يناير.

وأكد على أن الزيارة المقترحة خطوة إيجابية. وأضاف “أتطلع إلى حوار بناء بشأن السلام في السودان والأهم هو عودة السودان إلى إيقاد”.

وأوضح أن “تفويضي يتمثل في جلب السلام للشعب السوداني، ولا توجد طريقة أخرى سوى التحدث إلى جميع أطراف هذا النزاع”. واعتبر تجميد العضوية بأنه “مسألة ثانوية”، مشيرا إلى أن السودان عضو مؤسس في الكتلة الإقليمية.

كما كشفت مصادر في الاتحاد الأفريقي أن عددًا من الدول الأفريقية صاغ مشروع قرار بشأن السودان لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.