النائب العام السٌوداني يتهم الدعم السريع باستخدام أسلحة محرمة دولياً

بورتسودان  ـ شبكة_الخبر

كشف النائب العام السوداني مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، عن ارتكاب قوات الدعم السريع “جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية”، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في مناطق عدة بالسودان.

كما اتهم النائب  العام  قوات  الدعم السريع باستخدام  أسلحة محرمة دولياً بينها الفسفور.

وأكد طيفور خلال مؤتمر صحفي عقده بقاعة جهاز المخابرات في بورتسودان، الاثنين، أن السلطات القضائية السودانية ماضية في محاكمة المتهمين محليًّا، مع إمكانية إصدار أحكام غيابية بحق الهاربين.

وأوضح النائب العام أن السلطات وثقت أكثر من 960 حالة اغتصاب على أيدي قوات الدعم السريع،.

مشيرًا إلى وجود حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها. وأضاف أن النيابة العامة تلقت أكثر من 31 ألف بلاغ بشأن انتهاكات ارتكبتها الدعم السريع، بما في ذلك إطلاق سراح 19481 نزيلًا من السجون وتجنيدهم في صفوفها.

وأضاف طيفور أن قوات الدعم السريع أخرجت 250 مستشفى من الخدمة، واستخدمت 15 منها لأغراض عسكرية في مناطق عدة، واستهدفت أكثر من 540 ألفًا من الأعيان المدنية، 80% منها منازل مواطنين، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الصحية والاجتماعية في البلاد.

وعن جرائم الإبادة الجماعية، أكد النائب العام أن قوات الدعم السريع استهدفت شعب المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، متورطة في أعمال قتل جماعي واغتصاب ممنهج بهدف القضاء على هذه المجموعة السكانية. وأشار إلى أن القوات ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتهجير قسري في ولاية الجزيرة.

وأكد طيفور أن السلطات السودانية تتواصل مع ست دول (لم يذكر أسماءها) بشأن تسليم متهمين هاربين، معربًا عن أمله في تعاون تلك الدول على مستوى العالم والإقليم.

وأوضح أنه في حال عدم تسليم المتهمين، ستمضي الإجراءات وسيُحاكَمون غيابيًّا.

مبديًا استعداد السودان للتعاون مع الدول الأخرى وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين.

ودعا النائب العام المواطنات إلى الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب، مؤكدًا حرص السلطات على الحفاظ على حقوقهن وضمان سرية المعلومات الشخصية نظرًا لحساسية الأمر.

+++