اتجاه لتشكيل حكومة موازية في السٌودان

متابعات ـ شبكةـ الخبر 

قالت قوات الدعم السريع، إنها ستتعاون مع حكومة جديدة مقرر تشكيلها للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها، في أقوى خطوة تتخذها نحو تقسيم السودان بعد 20 شهرا من الحرب.
واتفقت مجموعة من السياسيين وزعماء جماعات مسلحة على تشكيل ما وصفوها بأنها “حكومة سلام”، حسبما قال أعضاء في المجموعة لرويترز.
وقالوا إنها ستكون بقيادة مدنية ومستقلة عن الدعم السريع وستشكل لتحل محل الحكومة في بورتسودان.

والأعضاء السابقون في مجلس السيادة محمد التعايشي والهادي إدريس والطاهر حجر من بين الشخصيات التي أكدت لرويترز مشاركتها.

ومن بين المشاركين أيضا السياسي إبراهيم الميرغني وسليمان صندل وهو رئيس فصيل من حركة العدل والمساواة.

وقال التعايشي يوم الاثنين “مجموعة بورتسودان لا ترغب في الوصول لسلام وترفض جميع المبادرات لوقف الحرب”.

وقال إدريس “تحاول سلطات بورتسودان ملء هذا الفراغ بسلطة فاقدة للشرعية. وتستغل هذه السلطة الشرعية المدعاة لتعطيل عملية السلام عبر رفضها لكافة المبادرات، بل تسعى جاهدة إلى تقسيم البلاد من خلال إجراءات أحادية غير قانونية” واستشهد بتحركات في الآونة الأخيرة لطرح أوراق نقدية جديدة وإجراء اختبارات في المدارس في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

وأعرب أحدث اجتماع لتحالف المعارضة المعروف باسم (تقدم) عن رفض قرار تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز إنهم على علم بالمباحثات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة،.

وأضافوا أن أي مؤسسة ستظهر ستكون تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز يوم الاثنين “لا أرى أحدا يسارع للاعتراف بهم… أكبر نقاط الضعف لدى قوات الدعم السريع هي عدم وجود تسلسل قيادي فعال. كل الأعمال الوحشية التي نراها، كيف نرى ذلك في حكومة؟”.

وقالت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية إن الجانبين يرتكبان أعمالا وحشية، واتهمتا قوات الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي في دارفور. ويرفض الجيش وقوات الدعم السريع جميع الاتهامات.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، الأسبوع الماضي إن أي إدارة جديدة من هذا القبيل ستكون بمثابة خطوة للخلف.

وقال للصحفيين في لندن “هناك أمور مختلفة محتملة، كلها سيئة، من حكومة في المنفى إلى ‘نحن الحكومة’ وإلى ‘نحن الحكومة على الأراضي التي نسيطر عليها’”.

 

 


اكتشاف المزيد من شبكة الخبر

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *