الخارجية تستكر فرض عقوبات على قائد استخبارات  الجيش السٌوداني

بورتسودان – شبكة_الخبر  ـ استنكرت وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوربي أمس الأول على أحد قادة القوات المسلحة السودانية تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة، في إشارة إلى قائد استخبارات الجيش السوداني  اللواء محمد علي أحمد صبير

و قالت الخارجية  في تعميم  صحفي  إن  القرار المجحف يأتي  امتدادا للنهج الأوربي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية. ذلك النهج القائم على الاختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين.

 وأضافت :” ولأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني، بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته”.

وقالت  الخارجية إن الاتحاد الأوربي لايزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في قرى الجزيرة.

 وزاد البيان :” ظل تضافر الأدلة المادية القاطعة على أن ذلك هو أهم عوامل استمرار الحرب في السودان.،من الغريب أن يبرر الاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي. وهذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع”.

وذكرت  وزارة الخارجية  بان  كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الأجهزة ان المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوربي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.

وأدرج «الأوروبي»، الاثنين الماضي  4 سودانيين من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، على لائحة عقوباته،.

وقال إنهم «يهددون السلام والاستقرار والأمن في البلاد»، منوها إلى أن «الإجراءات التقييدية تأتي في ظل خطورة الوضع في السودان باستمرار القتال بين الطرفين».

وشملت  القائمة الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني اللواء على محمد أحمد صبير، ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات، مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله الشهير بــ«قوش ، ومن الدعم السريع وطالت العقوبات كذلك الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور تيجاني كرشوم ، و اللواء علي عثمان حامد المعروف باسم «عثمان عمليات»، القائد الميداني الأول للعمليات العسكرية.