وول ستريت جورنال : أبوظبي جندت مرتزقة كولومبيين للحرب في السٌودان

تغطية-شبكة_الخبر 

قالت  صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأربعاء، إن شركة مرتبطة بأبوظبي جندت مرتزقة كولومبيين لدعم قوات الدعم السريع بالسودان.

وحسب الصحيفة، فإن المقاتلين الكولومبيين الذين تم أسرهم الشهر الماضي في دارفور تم تجنيدهم من قبل شركة الخدمات الأمنية العالمية التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، بحسب مقابلات مع مسؤولين دوليين ومواقع الشركة على الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة، أن “شركة الخدمات الأمنية العالمية تصف نفسها بأنها الشركة الأمنية الخاصة الوحيدة لحكومة أبوظبي، وتدرج ضمن عملائها وزارات الشؤون الرئاسية والداخلية والخارجية”.

وحسب الصحيفة، فقد تم نقل المرتزقة الكولومبيين جواً إلى الأراضي الليبية الخاضعة لسيطرة حفتر قبل عبورهم إلى معقل قوات الدعم السريع في دارفور.

الصحيفة، قالت إن تجنيد المرتزقة الكولومبيين هو جزء من حملة إماراتية لتعزيز قوات الدعم السريع بعد أن خسرت مناطق لصالح قوات الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم وفي وسط السودان.

وكان تحقيق للصحافة الكولومبية كشف في 26 نوفمبر عن مشاركة نحو 300 كولومبي في الحرب الدائرة في السودان، وقالت صحيفة “لاسيلا فاسيا” الكولومبية إنها تلقت العديد من التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو من جنود آخرين موجودين في السودان.

وأوضحت الصحيفة أنها نقلت شهاداتهم التي كشفت عن عملية عابرة للحدود تشمل 4 دول، ويشارك فيها نحو 40 جنديًّا كولمبيًّا سابقًا، من أصل 300 ضد إرادتهم في الحرب.

وفي 29 نوفمبر أصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بيانًا أعلنت فيه بدء جهودها لإعادة “الكولومبيين الذين خدعوا في السودان“، وأشارت إلى أنها تحقق في مزاعم قيام كولومبيين “بممارسة الارتزاق في السودان“، وقالت في بيانها إنها تعمل على تسهيل أمر عودتهم إلى البلاد.

وأفادت وكالة السودان للأنباء مطلع الشهر الجاري أن سفيرة كولومبيا في مصر، آن ميلينيا، التقت سفير السودان في القاهرة، عماد الدين مصطفى عدوي، وقدمت اعتذارا رسميا عن مشاركة مواطنين كولومبيين مرتزقة في صفوف قوات الدعم السريع.

وأوضحت ميلينيا أن الحكومة والشعب في كولومبيا فوجئوا عند تلقيهم أنباء تورط مواطنين من بلادهم في الصراع السوداني، ووصفوا هذا السلوك بأنه “غير مسؤول”.

وقالت إن ذلك “لا يمثل سياسة الحكومة الكولومبية أو الشعب الكولومبي”، وأكدت احترام بلادها لسيادة السودان، ورفضها التدخل في شؤونه الداخلية، وأن حكومتها ستحقق في الأمر وستحاسب المسؤولين عنه.