تطورات متسارعة للمشهد داخل حزب المؤتمر الوطني «المحلول»

بورتسودان ـ شبكة_الخبر

في  تطور جديد أعلن مجلس شورى المؤتمر الوطني المحلول  برئاسة عثمان محمد يوسف كبر، الغاء قراره السابق بتكليف المهندس إبراهيم محمود حامد نائبا لرئيس الحزب وشكره على المجهودات التي بذلها خلال فترة تكليفه وأن يقوم رئيس هيئة الشورى المكلف بأخطاره بهذا القرار .

وضرب انشقاق كبير حزب المؤتمر الوطني ، الذي أطيح به من الحكم بثورة شعبية في السودان 2018، إثر انتخاب «مجلس الشورى» المختلف حوله، أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً للحزب، على الرغم من اعتراض التيار الذي يقوده رئيس المكتب القيادي، إبراهيم محمود، وتحذيره من خلافات قد تؤدي إلى انقسام الحزب.

ووافق مجلس الشورى بالإجماع  بحسب ايجاز صحفي على إعادة اعتماد قرار رئيس الحزب بتكليف أحمد محمد هارون نائباً لرئيس الحزب.

كما وافق على تأجيل إعلان هذه القرارات لمدة ثلاث أسابيع لإتاحة الفرصة لهيئة الشورى لمواصلة الجهود وافساح المزيد من الوقت لتحقيق قدر ودرجة من التراضي و الخلق بيئة توافقيه حول هذه القرارات.

 وبدأ الحراك الانشقاقي داخل الحزب الذي تقوده شخصيات نافذة عقب عودة إبراهيم محمود، آخر رئيس مكلف من قبل «مجلس الشورى»، إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة في البلاد، قادماً من تركيا.

وقالت مصادر أخرى إن محمود لن يعترف بقرارات «مجلس الشورى»، وسيمضي وحده في تكوين حزب تحت ذات المسمى.

وأوضحت أن دوافع مجموعة محمود هو التخلُّص من التركة الثقيلة من قيادات الحزب المطلوبة لدى المحكمة الجنائية -من بينهم البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين- والتي تسببت -حسب تعبيرها- في خسائر سياسية كبيرة للحزب، واستمرار وجودها سيكون خصماً في المستقبل على الحزب.

وأشارت إلى أن الصراع بين المجموعتين بدأ في أعقاب عودة إبراهيم محمود مباشرة من تركيا، والذي يحظى بدعم كبير من القياديين نافع علي نافع، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، محمد عطا المولى.

وحسب المصادر، سارعت مجموعة أحمد هارون إلى عقد اجتماع «مجلس الشورى»، بدعم من علي كرتي لإزاحة أي مجموعة أخرى تسعى للسيطرة على الحزب.

وفي مطلع  العام الجاري  أعلنت الولايات المتحدة، ، عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار، لقاء معلومات تساهم في القبض على أحد رجال نظام عمر البشير السابق في السودان، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، أحد رجال رئيس نظام السودان السابق، عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان بين عامَي 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.