شبكة الخبر ـ بورتسودان، السودان
حل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اللجنة العليا المكلفة بتهيئة العودة إلى العاصمة الخرطوم، محيلاً صلاحياتها إلى مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل واسع حول شبهات فساد تتعلق بعقود صيانة جسور حيوية.
وجاء القرار، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد انتقادات حادة طالت اللجنة التي كان يرأسها عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر. وتركزت الانتقادات حول توقيع عقد بقيمة 11 مليون دولار لإعادة تأهيل “جسر الحلفايا” مع شركات مرتبطة بالنظام السابق، دون طرحها في مناقصات علنية وشفافة.
وكانت اللجنة، التي تشكلت في يوليو 2025، تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وإجلاء المظاهر العسكرية من الأحياء السكنية لتشجيع المدنيين على العودة. إلا أن تقارير محلية كشفت عن منح عقود لشركات تعود لرجال أعمال ارتبطوا سابقاً بنظام عمر البشير، مما أثار لغطاً حول تكلفة المشروع وآليات التنفيذ.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس محاولة من قيادة الجيش لامتصاص الغضب الشعبي وضمان الرقابة الحكومية على أموال الإعمار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية حادة جراء النزاع المستمر.
