ولاية نهر النيل – شبكة الخبر
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحد أعرق القوى السياسية في السودان، موافقته المبدئية على المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي، في خطوة تهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة المتعطلة منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد.
وفي خطاب ألقاه بولاية نهر النيل، أكد حاتم السر، مستشار رئيس الحزب، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني. وأوضح أن الحزب يعكف حالياً على إعداد “رؤية متكاملة” لتشكيل المجلس وفقاً للاستحقاقات الدستورية، تزامناً مع بلورة رؤية سياسية لإنهاء الحرب.
دعوة لحوار “سوداني-سوداني”
شدد السر على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يُعقد داخل الأراضي السودانية وبملكية وطنية خالصة، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وذكر أن الهدف النهائي هو تأسيس سلام مستدام وتسليم السلطة التنفيذية لحكومة كفاءات قادرة على إدارة شؤون البلاد في ظل الأزمة الراهنة.
دعم المؤسسة العسكرية
تبنى الحزب موقفاً حازماً بدعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة السودانية في مواجهتها ضد قوات الدعم السريع. وحمّل السر الأخيرة المسؤولية الكاملة عن اندلاع الحرب وما وصفه بـ “الانتهاكات الواسعة” ضد المدنيين والبنية التحتية.
وأشاد السر بالتقدم الميداني الأخير للجيش، قائلاً: “نحيي القوات المسلحة على شجاعتها في استعادة السيطرة على عدة مناطق”، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الصف يمثل المدخل الأساسي لحماية السودان من التحديات الإقليمية والداخلية المتزايدة.
تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه السودان لاستعادة المسار السياسي وسط تعقيدات ميدانية وإنسانية بالغة الصعوبة، حيث يرى مراقبون أن تشكيل مجلس تشريعي قد يمنح السلطة القائمة غطاءً رقابياً وتشريعياً ضرورياً في هذه المرحلة.
