شبكة الخبر ـ اقتصاد
اعلن بنك الخرطوم، أكبر المصارف التجارية في السودان، البدء فوراً في إعادة مبالغ مالية استُقطعت من حسابات عملائه، وذلك في أعقاب تدخل رقابي حاسم من بنك السودان المركزي وصفه مراقبون بأنه انتصار لحقوق المودعين.
وأكد البنك في بيان توضيحي السبت التزامه الكامل بالموجهات الصادرة من البنك المركزي في 3 فبراير 2026، معلناً تكفله بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه.
وأشار المصرف إلى أن عملية استرداد المبالغ المخصومة يوم 29 يناير الماضي ستتم بصورة مباشرة إلى حسابات العملاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة مع قاعدة عملائه الواسعة.
خلفيات: تدخل رقابي لضبط الممارسات المصرفية
يأتي إعلان بنك الخرطوم كاستجابة مباشرة لإجراءات رقابية مشددة اتخذها بنك السودان المركزي قبل أيام، حيث:
توجيه صارم: أصدر “المركزي” خطاباً رسمياً ألزم فيه البنوك بوقف أي استقطاعات تحت مسمى “صندوق ضمان الودائع” وتحملها ذاتياً، معتبراً تحميلها للمودعين مخالفة صريحة للضوابط.
المسؤولية القانونية: شددت السلطات النقدية على أن الضمان المصرفي مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المالية، ولا يجوز قانوناً تحميلها للعملاء بشكل مباشر أو غير مباشر دون سند تعاقدي معلن.
حماية المستهلك: طالب البنك المركزي جميع المصارف بمراجعة شاملة للعقود والأحكام، وضمان عدم فرض أي رسوم غير مبررة، وسط توجه حكومي لترسيخ الانضباط داخل القطاع المصرفي في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وكان بنك الخرطوم قد برر الاستقطاعات سابقاً بالاستناد إلى فتوى شرعية من عام 2011 وقانون الصندوق، قبل أن يحسم البنك المركزي الجدل بإلزامية تحمل المصارف لهذه التكاليف دعماً لمنظومة حماية المودعين.
