شبكة الخبر ـ بورتسودان
أبلغ وزير الداخلية السوداني، بابكر سمرة مصطفى، الأربعاء، خبراء من الأمم المتحدة بأن إقليم دارفور بات ساحة لتدفق أسلحة متطورة بتواطؤ إقليمي واسع، متهماً دولة الإمارات العربية المتحدة ودولاً مجاورة بانتهاك حظر الأسلحة الدولي المفروض منذ عام 2005.
وفي اجتماع رفيع المستوى ببورتسودان مع لجنة الخبراء المعنية بالقرار 1591، قدم سمرة إفادات وصفت بـ”الخطيرة”، أوضح فيها أن العتاد العسكري يصل إلى قوات الدعم السريع عبر شبكة معقدة تبدأ من موانئ أفريقية وتمر عبر الأراضي التشادية، بالإضافة إلى مسارات برية عبر ليبيا بتسهيلات من قوات الجنرال خليفة حفتر.
وشدد الوزير على أن هذا الإمداد المستمر هو المحرك الرئيسي للانتهاكات “الوحشية” التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخراً، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي تجاه الدول المتورطة يُعد “جريمة في حق الشعب السوداني”. وأضاف أن صور الأقمار الصناعية والتقارير الميدانية وثقت فظائع القتل العرقي والتدمير الممنهج فور سقوط الفاشر في أكتوبر الماضي.
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يسعى فيه مجلس الأمن الدولي لتشديد الرقابة على منابع تمويل النزاع، حيث طالب سمرة الوفد الأممي بضرورة اتسام تقريرهم القادم بالحيادية والشفافية التامة، لضمان محاسبة الأطراف التي تفتح حدودها وموانئها لتأجيج الصراع في السودان.
