شبكة الخبر ـ الخرطوم
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز حركة الأسواق، أصدر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، قراراً يقضي باعتماد فئات موازنة العام السابق (2025) كمستند مالي لتحصيل رسوم الأنشطة التجارية لعام 2026، دون أي زيادات جديدة.
أبرز مرتكزات القرار:
تثبيت التكاليف: الإبقاء على رسوم موازنة 2025 كما هي لعام 2026 دون أي تعديلات تصاعدية.
دعم العودة: تقديم حوافز إجرائية لتشجيع التجار والمواطنين على استئناف أنشطتهم وتسهيل العودة الطوعية.
الاتساق السيادي: التماشي مع موجهات مجلس السيادة ومجلس الوزراء الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن.
لماذا هذا القرار الآن؟
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لوعود الوالي التي قطعها خلال تدشين “أسواق الكرامة” للبيع المخفض، حيث تسعى ولاية الخرطوم من خلاله إلى:
محاصرة التضخم: ضمان عدم انعكاس الرسوم الحكومية على أسعار السلع والخدمات النهائية.
إنعاش القطاع التجاري: توفير بيئة مالية مستقرة تدفع أصحاب العمل لإعادة تشغيل منشآتهم.
تخفيف الضغط المعيشي: المساعدة في استقرار تكلفة المعيشة اليومية للمواطنين في المناطق المختلفة.
