شبكة الخبر ـبورتسودان – أعلن جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية الحالي، يوم الاثنين، تعيين الفريق عبد الله أبكر بندة، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، مستشاراً عسكرياً للحركة وعضواً في مكتبها التنفيذي.
يأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه الحركة القتال بصفة رئيسية إلى جانب الجيش السوداني في حربه المستعرة ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل نيسان 2023. ويُعد بندة أحد أبرز القادة الميدانيين الذين يواجهون اتهامات بجرائم حرب من قبل المحكمة الدولية في لاهاي.
خلفية الاتهامات
تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عبد الله بندة على خلفية هجوم شُن في سبتمبر أيلول 2007 واستهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) في منطقة “حسكنيتة” بشمال دارفور، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً من قوات حفظ السلام.
نشاط ميداني مستمر
ورغم الملاحقة الدولية، ظل بندة منخرطاً في العمليات العسكرية الجارية حالياً. وأفادت تقارير ميدانية بتعرضه لإصابة خلال معارك مدينة “المالحة” بشمال دارفور في مارس آذار الماضي، نُقل على إثرها لتلقي العلاج في الخارج قبل أن يعود إلى مسرح العمليات في سبتمبر أيلول المنصرم.
إعادة هيكلة القيادة
وفي خطوة موازية، أصدر جبريل إبراهيم قراراً آخر بتعيين الفريق الطاهر حماد آدم عبيد قائداً عاماً للحركة، في إطار ما يراه مراقبون تعزيزاً للهيكل العسكري للحركة التي تخلت عن حيادها في نوفمبر تشرين الثاني 2023 للوقوف بجانب الجيش.
وتشهد حركة العدل والمساواة انقسامات حادة منذ بدء النزاع، حيث انشق فصيل بقيادة سليمان صندل وانحاز إلى قوات الدعم السريع، مما يعكس حالة الاستقطاب العميق التي تضرب الحركات المسلحة في إقليم دارفور المضطرب.
