شبكة الخبر ـ بورتسودان
أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلّف، الحافظ بخيت محمد، الجمعة قرارًا قضى بإعفاء عدد من الإدارات الأهلية والعمد بالولاية، على خلفية اتهامهم بدعم التمرد ومخالفة قانون تنظيم الإدارة الأهلية لسنة 1999.
وشمل القرار إعفاء كل من الصادق عباس ضو البيت، ناظر شرق دارفور الذي تشمل نظارته محليات أم كدادة واللعيت والطويشة، وإبراهيم عبد الله جاد الله، ناظر العطيفات بمحلية كتم، إلى جانب إبراهيم سبيل، عمدة العطيفات أم قفلة بمحلية أم كدادة.
وأوضح القرار أن الإعفاء جاء استنادًا إلى مخالفة المادة (1/13) من قانون تنظيم الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور لسنة 1999، بعد ثبوت تورط المذكورين في حشد المستنفرين من أبناء قبائلهم، والتحريض على تقويض مؤسسات الدولة، والمشاركة في أعمال القتل الممنهج والسلب والنهب، واغتصاب النساء، إلى جانب جلب مرتزقة للمشاركة في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة.
ووجّه الوالي المشايخ التابعين للعمد المعفيين بتسيير العمل الإداري كلٌ في نطاق اختصاصه إلى حين صدور إشعار آخر، كما أمر الجهات المختصة بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المعنيين وتقديمهم لمحاكمة عادلة، مع وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
