شبكة الخبر ـ بورتسوان ـ بحثت النيابة العامة السودانية، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، سبل تعزيز حماية النساء والفتيات من الانتهاكات المرتبطة بالحرب، وآليات المساءلة القانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
والتقى مساعد أول النائب العام، مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، النائب العام بالإنابة ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني (المناوب)، صباح اليوم، بالسيدة ريم السالم، المقرر الخاص للأمم المتحدة، بحضور وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. سلمى إسحاق الخليفة، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية.
وناقش اللقاء عدداً من الملفات القانونية والعدلية، على رأسها حماية النساء والفتيات من الاعتداءات التي وقعت عليهن جراء الحرب، ودور النيابة العامة واللجنة الوطنية في ملاحقة الجرائم ذات الصلة، إلى جانب التدابير الاستثنائية المتخذة لتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف.
واستعرض النائب العام بالإنابة حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات، مدعّماً ذلك بإحصاءات رقمية حول الدعاوى الجنائية المقيدة، والإجراءات القانونية المتبعة لضمان حقوق جميع أطراف الدعاوى وفقاً لأحكام القانون.
من جانبها، أعربت المقرر الخاص للأمم المتحدة عن تقديرها للتعاون القائم مع النيابة العامة واللجنة الوطنية، مثمنة الجهود المبذولة في حماية النساء والفتيات، ومؤكدة استعداد مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرات النيابة العامة والارتقاء بفاعلية عملها.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ العدالة وحماية الفئات الأكثر تضرراً من النزاع.
